قالت لجنة تشريعية بريطانية، اليوم الإثنين، إن الأموال الروسية المخبأة في أصول بريطانية وتُغسل في مؤسسات لندن المالية تضر بجهود الحكومة الرامية لاتخاذ موقف ضد سياسة موسكو الخارجية العدائية. واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.
لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا بعد تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين.
وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن "الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين، لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد".
وقال رئيس اللجنة توم توغندهات: "نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة".
وأضاف: "لا عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين الذين يستخدمون الأموال التي تغسل في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا".
وقالت اللجنة، إن "على بريطانيا أن تعمل مع الحلفاء الدوليين لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا لإصدار السندات الدولية، التي لا تخضع للعقوبات، عبر بنوك خاضعة للعقوبات" وهي ممارسة قال التقرير إنها تقوض الجهود الرامية إلى كبح السلوك الروسي.
واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.
وفي أبريل، فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على 24 روسيا، واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم.
