قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس وظل دون تغيير في أبريل عند حوالي 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب. واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010. وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (± ٪3) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك. وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب. وأكد المركزى فى بيانه اليوم ،أن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
