ناقشت ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الصحي السعودي بعنوان "معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي" موضوع البدلات بالكادر وما استجد بشأنها. شارك في الورشة التي عُقدت في الرياض أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية لوضع معايير وضوابط البدلات، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الصحي، والمكونة من ممثلين من كل القطاعات الصحية، وذوي الاختصاص من القطاعات الصحية من قيادات اللجان العلمية والمهنية الصحية التي شاركت في مؤتمر القوى العاملة الصحية الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مؤخراً. وفق صحيفة "سبق" وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري، حرص المجلس على رفع درجة التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية، لافتاً إلى أن تنظيم الورشة يأتي متزامناً مع الحراك التطويري الذي يشهده القطاع الصحي من خلال تغيرات استراتيجية، وبرامج طموحة متنوعة تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020؛ سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ بهدف وضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن، ومستقبل العاملين الصحيين في مختلف المواقع والمنشآت الصحية، ويخلق بيئة عمل جاذبة من خلال الاهتمام والتحفيز والمساواة، وصولاً لتحقيق التكامل في تلبية احتياجات ومتطلبات الكوادر الصحية، وتعزيز دورها الكبير في تطوير الخدمات الصحية في المملكة. وأشار الدكتور "العامري" إلى أن الورشة جاءت لاستقصاء آراء الممارسين الصحيين حول تطبيق الكادر؛ لما فيه مصلحة القطاع والممارس الصحي بشكل خاص، والتي ستصب بإذن الله تعالى في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، لافتا إلى أن الاعتماد على الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساسية في مسيرة العمل الصحي في المملكة، كما أنها تُعد أولوية وطنية، مؤكداً أهمية تنمية قدراتهم ورفع كفاءاتهم الصحية في مختلف التخصصات؛ من أجل المساهمة في جهود التحول الوطني في المجال الصحي، خاصةً في ظل التطور الملحوظ في القطاع والتوسع الدائم والمستمر في كل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقدم الدكتور "العامري" في ختام الورشة شكره وتقديره لكل المشاركين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في الورشة، متمنياً من الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن. تجدر الإشارة إلى أن الورشة استعرضت عدداً من المرئيات والتي تتعلق بوضع معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي والمقترحات لتطبيقها. ويهدف المجلس الصحي السعودي إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة؛ سعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها.
