عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي الاربعاء 9 مايو ندوة تحت عنوان " رؤية جديدة لنظام منح شهادات سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية " وتحت رعاية وحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبدعم من مشروع المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة التابع لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو. وصرح الجزايرلي إلى أن كافة الجهود المبذولة وعلى مدار ما يقرب من 13 عاما قد تكللت بالنجاح ونظرا توافر الارادة السياسية وايمان الدولة الكامل باهداف الهيئة فقد اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار رقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون الهيئة، علي أن تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء. واضاف الجزايرلي أن الندوة جاءت في آطار سلسلة الندوات التي تعقدها الغرفة تحت رعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعد نموذجا ناجحا للتعاون الايجابي والمثمر بين قطاع الصناعات الغذائية والهيئة. وسعيا من كافة الاطراف لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء الهيئة من أجلها كضامن لحق المواطن في الحصول على غذاء سليم وصحي ونظيف، وكذلك للإرتقاء بجودة المنتجات الغذائية المصرية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً وزيادة معدلات الإستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام. وصرح حسين منصور ان الندوة جاءت بهدف تعريف الشركات المانحة لشهادات سلامة الغذاء للمنشأت الغذائية بدور الهيئة والمهام العديدة المنوطة بها، وعرض لرؤيتها الخاصة بنظام منح تلك الشهادات، واعتبار ان اصدار شهادات لمنشأت غذائية لا تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة لمنح الشهادات نوع من التدليس الذي سيعاقب عليه قانون الغذاء المرتقب، كما ناقشت الندوة تفعيل المادة 3 من الفقرة 3 من قانون انشاء الهيئة الخاصة بوضعها للشروط والقواعد التي يتم علي اساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة علي منح هذة الشهادات ومدي مطابقتها للشروط و القواعد المشار اليها. وأكد أن رد الفعل الإيجابي للمشاركين إنما يوحي بثقة الشركات في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبإيمانهم بالدور الحيوي الذي ستؤديه حيال دعم وتطوير القطاع. وقد تضمن برنامج الندوة تشكيل لمجموعات عمل للسادة الحاضرين لمناقشة الانظمة المطبقة حاليا والتحديات القائمة وتقديم ورقة عمل بالمقترحات التي يمكن تنفيذها لتعزيز نظام منح الشهادات الحالي.
