وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد للمناقشة ل16 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب. وتقدم النائب بسام فليفل، وأكثر من عشرين عضوا بطلبين بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني وتطوير الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خاصة الدقهلية وتقدم النائب أحمد إسماعيل محمد وعشرون عضوا آخرين بشأن توزيع أراضي هيئة التنمية الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة، والنائب عبد الفتاح عبد الله وعشرون عضوا آخرين بشأن ما تعرضت له البلاد من موجة ثلجية أثرت على محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية. وتقدم النائب عفيفي كامل، وتسعة عشرا عضوا آخرين بطلبين بشأن الرقابة على الصناديق الخاصة والقضاء على الأمية، وتقدم النائب طارق فاروق متولي وعشرون عضوا آخرين بطلبين بشأن كيفية مواجهة الأمطار والسيول، وتطوير الممنظومة الصحية فى مصر وتقدم النائب بدوى نويشي وعشرون عضوا آخرين بشأن تحويل المستشفيات المركزية لمستشفيات عامة، والنائب محمد سعد تمراز وعشرون نائبا آخرين بشأن آليات صرف معاش تكافل وكرامة، والنائب عبد العزيز حجازى بشأن كارثة سقوط الأمطار فى منطقة القاهرة الجديدة. كما تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرون نائبا آخرين بشأن تسويق المنتجات المصرية وتصديرها للخارج، والنائب أشرف عمارة وعشرون نائبا أخرين بشأن تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والنائب خالد العراقي بشأن توزيع مراقبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتقدم النائب أحمد فرغلي وعشرون نائبا آخرين بشأن نظام التعيين ببعض شركات البترول فى محافظة بورسعيد، والنائب محمد محمود العتماني وعشرون نائبا آخرين بشأن تطهير وتطوير بحيرات مصر الشمالية، خاصة بحيرة المنزلة. ومن المُقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتناقش الجلسة تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018 بشأن الاتفاق التجاري بين مصر والجابون. ويصوت الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون نظام السفر بالسكة الحديد، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
