كشفت صحيفة الإندبندنت على صفحتها الرئيسية أن بنوك بريطانيا تمول تصنيع القنابل العنقودية، بشكل يخالف القانون. وقالت الصحيفة: "عدد كبير من بنوك بريطانيا ،من بينهم اثنان تم تمويلهم من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية ، تستثمر مئات الملايين من الجنيهات في شركات تقوم بتصنيع القنابل العنقودية على الرغم من الحظر العالمي على إنتاج وبيع هذه القنابل". وذكرت الصحيفة أن بنوك رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز تي اس بي وباركليز وإتش إس بي سي جميعها توفر التمويل اللازم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يبذل جهودًا كبيرة للقضاء عليها. وأضافت الصحيفة البريطانية: "المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكًا نشطًا في اتفاقية "الذخائر العنقودية" وهي معاهدة دولية وقعت عليها حتى الآن 108 دولة وتحظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل القنابل العنقودية". وأشارت الإندبندنت إلى أنه حتى الآن لم تبذل الحكومة البريطانية أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي لا تزال تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من الأسلحة. وقالت الصحيفة: "المؤسسات المالية تستغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم وتمويل شركات تصنيع الأسلحة العنقودية طالما أن هذه المؤسسات لا تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل". جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية دعت إلى بدء حملة قومية تحثّ الحكومة البريطانية على إصدار تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غير مباشر في صنع الأسلحة العنقودية. وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد اماطت اللثام عن معلومات تفيد بأن مسئولين بريطانيين وأمريكيين تواطؤوا لإخفاء كميات من القنابل العنقودية المحرمة دوليًا نظرًا لضخامة الخسائر التي توقعها بين المدنيين. وطبقا للبرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس فإن وزير الخارجية البريطاني في الحكومة العمالية السابقة ديفد ميليباند صادق على خطة للالتفاف حول اتفاقية تحرم القنابل العنقودية والسماح للولايات المتحدة بإبقاء مخزونها منها على الأراضي البريطانية. واوضحت الصحيفة أن الولاياتالمتحدة كانت قد رفضت التوقيع على الاتفاقية الدولية لتحريم القنابل العنقودية، لكن بريطانيا وقعت عليها. وكانت القوات الأمريكية قد استخدمت القنابل العنقودية في حربيها في العراق وأفغانستان، ووقع عدد كبير من المدنيين ضحايا لتلك القنابل الفتاكة.
