دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد، الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات إلى التدخل واستعمال سلطتها الردعية لإيقاف عمليات الإشهار السياسي ووضع حد للإخلالات أثناء الحملة، واعتماد الشفافية في نشر المخالفات بصفة دورية ويومية. كما طالبت عتيد، في تقرير أولي لها لملاحظة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية 2018 (من 14 إلى 26 أفريل) أصدرته امس الجمعة، هيئة الانتخابات بمراجعة منع استعمال الهاتف الجوال داخل مكاتب الاقتراع بالنسبة إلى الملاحظين لما يمثله من تعطيل لعملهم في إرسال البيانات الدورية، وأوصت بعدم اعتماد التأشيرة على البيانات الانتخابية، لأن في ذلك رقابة قبلية. وأكدت على ضرورة أن تعتمد وسائل الإعلام السمعي والبصري آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما دعت الإدارات العمومية والبلديات إلى الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية ضد كل تجاوز لمبدأ الحياد. ولاحظت عتيد من خلال متابعة مختلف الأنشطة الدعائية للمترشحين، وجود فوراق هامة في الإمكانيات المالية بين القائمات المترشحة بين الحزبية والمستقلة، وأن العديد من القائمات لم تقم بأي نشاط، مشيرة إلى أنها سجلت خلال النصف الأول من الحملة مجموعة من الإخلالات تتعلق بالخصوص بالإشهار السياسي من خلال تعليق لافتات كبيرة الحجم لقائمات مترشحة فوق مقراتهم أو في الساحات العمومية، وسيارات عليها ملصقات تتضمن رقم القائمة المترشحة ورمزها وأسماء مرشحيها.