عدة تصرفات صبيانية اتباعتها حكومة الصومال، خلال الفترة الأخيرة مع الإمارات، وهي تصرفات لا تليق مع الخدمات والدعم الذي تقدمه دول الإمارات العربية المتحدة من أجل الصومال مؤخرًا. احتجاز طائرة إماراتية الأسبوع الماضي، قامت السلطات الأمنية في الصومال يوم الأحد الماضي، بحجز طائرة مدنية مسجلة في دولة الإمارات بمطار مقديشو وعلى متنها 47 شخصا من القوات الإماراتية في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب وقتها.
وتواجد رجال القوات الإماراتية في مقديشو استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري.
وهنا أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات، الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن السلطات الأمنية الصومالية قامت باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم 8 أبريل في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، وقامت بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وتابع "وإذ تستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية".
استيلاء على أموال دعم الجيش وفي بيان رسمي، اتهمت دولة الإمارات السلطات الصومالية بالاستيلاء على أموال كانت في طائرة إماراتية احتجزها الصومال.
ولم يشر البيان الإماراتي إلى قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، فيما ذكرت مصادر أنها تبلغ 9.7 مليون دولار، وكانت هذه الأموال مخصصة لدفع رواتب الجيش الصومالي، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بينهما.
