تناولت الصحف الخليجية اليوم الجمعة عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "سبق" بأن"الرباعية العربية" تؤكد على مكافحة الإرهاب وتشدد على التمسك بمطالبها من قطر. "الرباعية العربية" تؤكد على مكافحة الإرهاب برزت صحيفة "سبق" ما عقده وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اجتماعاً تشاورياً على هامش الاجتماع الوزاري العربي بالرياض اليوم. وبحث الوزراء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل. وقد بحث الوزراء تطورات أزمة قطر، حيث أكدوا على موقف دول الرباعية الثابت بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع القاهرة وإعلان المنامة، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لإقامة علاقة طبيعية معها. كما اتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة القادمة. قطر تضع حدودها البحرية تحت رقابة إيران باتفاق عسكري وبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" ما وقّعته إيرانوقطر على اتفاقية لمواصلة التعاون الحدودي بينهما في الخليج العربي، يمهد لتحكم أوسع لإيران في الحدود القطرية. ووفق ما نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، فقد وقع الاتفاق قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد حرس الحدود القطري العميد علي أحمد سيف البديد المناعي، خلال لقاء بينهما الأربعاء في الدوحة وورد في الاتفاق أن كلا الطرفين يعتبر نفسه مسؤولاً عن حل مشكلات صيادي وملاحي الطرف الآخر، ويتوجب أن يبادر كل منهما لحل المشكلات في أسرع وقت ممكن. وحول موضوع دخول زوارق الصيادين سهواً إلى المياه الإقليمية للطرف الآخر، اتفق الجانبان على أن تتم دراسة الحالة الواقعة، ومن ثم حلها وتسويتها في البحر، إن ثبتت براءة الصيادين وبدأ قائد حرس الحدود الإيراني زيارته للدوحة الإثنين الماضي، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع السنوي الحدودي ال14، الذي يعقد بصورة دورية في عاصمتي البلدين ومن المتوقع استخدام هذا الاتفاق في إعطاء إيران لنفسها الحق بالتدخل في المياه الإقليمية لقطر، أو تنفيذ عمليات تهريب عبرها تحت غطاء أعمال الصيد. من جهة أخرى، تواصل قطر إنفاق المزيد من الأموال على شركات العلاقات العامة في الولاياتالمتحدة الأميركية، في محاولة لتحسين صورتها وآخر هذه الخطوات هي تعاقد السفارة القطرية في واشنطن مع شركة "استراتيجيات هاش بلاكويل" لتقديم خدمات استشارة علاقات حكومية لقطر، بحسب نص وثيقة واستناداً إلى الوثيقة، فإن الشركة التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، ستحصل على 25 ألف دولار شهرياً مقابل خدماتها، تحصل عليها قبل موعد لا يتعدى العاشر من كل شهر "وإلا فإنها توقف عملها حتى تحصل على دفعتها الشهرية" ولا تحدد الوثيقة المؤرخة في الأول من شهر فبراير 2018، والتي أرسلت الشركة نسخة منها إلى وزارة العدل الأميركية، سقفاً زمنياً لإنهاء التعاقد بين الشركة والسفارة القطرية، مكتفية بالإشارة إلى أنه "تبدأ هذه الاتفاقية في التاريخ الموقع، وتستمر حتى يتم إنهاؤها" وجاء في الوثيقة "خدمات الشركة تقدم من أجل فائدة قطر، وستتضمن استراتيجية علاقات حكومية والاستشارات حسب توجيهات قطر" وأضافت "باستثناء ما يتم توجيهه من قبل قطر، تدرك الشركة أنها غير مخولة بموجب هذه الاتفاقية العمل كممثل أو متحدث أو وكيل نيابة عن قطر في أي اجتماع، أو التواصل مع أي شخص، أو في أي بيان عام أو خاص، أو في الاتصالات مع الإعلام". وتنفق قطر من خلال سفارتها في واشنطن أموالاً طائلة في تعاقدات مع شركات علاقات عامة في محاولة لتحسين صورتها في الولاياتالمتحدة الأميركية. قصة صعود مليارية بدايتها نهب وتفاصيلها ونشرت صحيفة "سبق" تقريرًا قالت فيه إنه في الوقت الذي تشهد فيه قطر انخفاضًا حادًّا في مؤشرات اقتصادياتها منذ المقاطعة العربية لها، بدأت الأصوات تتعالى داخل الدوحة حول السرقات التي تعرضت لها الخزانة القطرية طوال السنوات الماضية من رأسَي الفتنة "الحمدين"؛ إذ كشفت تقارير صحفية أنهما استوليا على المليارات القطرية، وقررا التقاعد مبكرًا للاستمتاع بتلك المليارات متنقلَين بين أشهر العواصم العالمية. ورغم أن قطر تتباهى بين فينة وأخرى بصندوقها الاستثماري إلا أن الحقيقة الموجعة تقول إن الحمدين وأتباعهما يسيطرون على نحو 36 % من استثمارات قطر الخارجية، وهو ما يؤكد أن تلك الاستثمارات التي نتجت من بيع الغاز خلال العقدين الماضيين ذهبت لحسابات المحتالَين الشهيرَين (حمد بن خليفة وحمد بن جاسم)؛ إذ يمتلكان وحدهما 14 يختًا بقيمة تتجاوز مليارَي دولار، وعشرات القصور في عدد من دول العالم. هذه الممتلكات الضخمة جدًّا، التي وضعت الحمدين في قائمة أثرياء العالم، جاءت لتؤكد أنهما نهبا الأموال القطرية. وإمعانًا في الفساد فإن كثيرًا من الممتلكات المسجلة تم دفع ثمنها من قِبل الميزانية العامة القطرية تحت بند التمثيل، بينما تم تسجيلها باسم حمد بن خليفة شخصيًّا أو أفراد عائلته خلافًا للقانون.
مجلة ميديا بارت الفرنسية، التي أجرت تحقيقات صحفية حول تلك السرقات العلنية، واجهت صعوبات جمة في متابعة ممتلكات حمد بن خليفة في فرنسا نظرًا لاتباعه وسائل مختلفة لتسجيلها؛ فمرة بأسماء زوجاته الثلاث وأولاده منهن، وحتى أحفاده القُصَّر، وأحيانًا بأسماء شركات وهمية مملوكة لشركات وهمية أخرى. وقد أُصيب محررو المجلة بالذهول حين قارنوا بين ثروة حمد بن خليفة عندما تسلم الحكم عام 95 وثروته عندما ترك الحكم شكليًّا عام 2013؛ إذ انتقل من مجرد مليونير متواضع ببضعة ملايين إلى ملياردير بثروة تجاوزت 91 مليار دولار. ولا يبدو مفاجئًا عشق حمد بن خليفة للعقارات، وأولها مخازن "لوبرينتان" Le Printemps الشهيرة في جادة هوسمان Haussmann، وخمسة فنادق في مجموعة "لاسيغال" La Cigale، وهي سلسلة الفنادق التي يديرها حمد بشكل سري، وجميعها ملكيات أنفقت الخزانة القطرية أموالاً طائلة لترميمها بما يتناسب مع أهواء الأسرة الحاكمة، كما حصل مع "الليسيه الفرنسية" بنيويورك التي جرى ترميمها ب120 مليون دولار، وهو مبلغ يصل إلى ستة أضعاف ثمنها. وكلها تم تسجيلها كملكيات شخصية رغم أن الخزانة القطرية دفعت ثمنها، وفقًا لتأكيدات الإعلامي المعروف ضرار الفلاسي. هذا النهب المالي للخزانة القطرية لم يتوقف هنا؛ فمن أجل الإجازات اشترى حمد بن خليفة أسطولاً من 11 يختًا، قيمتها 500 مليون يورو، هذا بالإضافة إلى يخت "كتارا" جوهر اليخوت الأميرية، ومساحته 124 مترًا، بتكلفة 410 ملايين يورو، أما الاستثمارات الخارجية الوهمية فتبدو مثيرة للتساؤل؛ إذ تظهر بحسب الموقع بعض المفاجآت: نتحدث مثلاً عن 15 ألف هكتار في غابة الأمازون من جهة الباراغواي، وملعب غولف في جزيرة كايكوس في الكاريبي.. ومعظم الاستثمارات التجارية حُصرت في فنادق وعقارات في بروكسلولندن، وتحديدًا في باريس المعروفة بقانون الإعفاء الضريبي الخاص بالاستثمار، خاصة بعد قرار مشبوه من ساركوزي الذي يحاكَم حاليًا بتهمة الرشوة. علمًا بأن بعضها مسجلة باسم صندوق الاستثمار القطري، ويديرها حمد بن خليفة شخصيًّا. أما توأم الفتنة الآخر المشارك في فصول الفساد (حمد بن جاسم) فيكفي أن نعرف أنه انتقل من مدير مكتب وزير إلى ملياردير بثروة شخصية في مجال الاستثمارات الخارجية فقط، تفوق 6 مليارات دولار (نحو 22 مليار ريال قطري) وعلاوة على الشبهات المحتملة التي تمكن من خلالها حمد بن جاسم بن جبر من جمع الثروة، فإن محطاتها لم تخلُ من تاريخ من الفساد والملاحقات القضائية، كادت في أخطرها أن تنتهي باتهامه بغسل الأموال على خلفية صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع شركة (بي إيه إي سيستمز). ومعروف عن ابن جاسم أنه طالما استغل مناصبه السياسية للانتفاع المصلحي؛ ما ساعده على شراء مجموعة من العقارات في مدينة نيويورك بقيمة تزيد على ربع مليار دولار وتشير المعلومات المتوافرة لامتلاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حصصًا متفرقة في شركة طيران القطرية، وشركة الديار العقارية القطرية، ومشروع "لؤلؤة قطر" وإضافة لذلك، يترأس "حمد بن جاسم" شركة "تشالنجر" التي اشترت بدورها أسهمًا بقيمة مليار دولار في بنك "باركليز" البريطاني الذي يواجه دعوى قضائية من مكتب جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني. وطبقًا لموقع "دي تينانتس" الأمريكي المهتم باستثمارات الدول في الخارج، فإن حمد بن جاسم يعد "شريكًا سريًّا" في برج "وان وول ستريت"، كما يمتلك سلسلة من الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن استحوذ على 3 شركات في الباهاما، كما يمتلك حصة في منطقة كناري وارف في بريطانيا.
