بعد إحالة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشته خلال الأسبوع الجارى، تمهيدًا لإحالة تقريرها لمكتب المجلس، لإدراجه بالجلسة العامة، ترصد "الفجر" كل ما تريد معرفته عن الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد. هيئة تنمية جنوب صعيد مصر هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينه أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها. أهدافها تتولى الهيئة إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية. مجلس إدارتها ويتشكل مجلس إدارة الهيئة، من رئيس مجلس الإدارة، وممثلى وزارات؛ الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري، وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. اجتماعها يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المحافظون كما يحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود. أموالها أما أموال الهيئة، هي أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مواردها تتكون موارد الهيئة، من المساهمات التي تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة. جذب الاستثمارات فيما تختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة. موازنة خاصة وتكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
التعاقد مع الأجانب وللهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. ويُعفى الأجانب المتعاقد معهم أو من يعهد إليهم ببعض المهام من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، كما يكون لهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج. شركات مساهمة ويرجع للهيئة، الموافقة على القيام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين.
