قال البنك المصري لتنمية الصادرات ان الجمعية العامة العادية قد وافقت علي تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي. وأوضحت البنك في بيان للبورصة اليوم ان المادة (5) تختص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,728 مليار جنيه الي 2,728 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1 مليار جنيه مصري، في ضوء ما أسفر عنه إكتتاب قدامي المساهمين،و حدد رأس المال المرخص به بقيمة 5 مليار جنيه مصري. ووافق مجلس إدارة البنك، مارس الماضي، على زيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، وذلك في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب لقدامى المساهمين. وفي فبراير الماضي، قال البنك إنه تم تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب في زيادة رأس المال، بنسبة 576%. وأعلن البنك قبل ذلك، أنه تمت تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%، وبواقع 97.8 مليون سهم. وجدير بالذكر أن البنك تقدم في أغسطس 2017، لزيادة رأسماله، ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد. وفي ديسمبر الماضي، تم فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات بالقيمة المُشار إليها. ويبلغ عدد أسهم البنك في بورصة مصر 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.