"500 جنيه غرامة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية"، عنوان خبر شغل بال المصريين خاصة ممن لن يدلون بأصواتهم في العرس الديمقراطي، الذي يخوضه كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. طرح فكرة تطبيق غرامة ال 500 جنيه وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن توقيع غرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصوتهم في الانتخابات الرئاسية بغير عذر، تصل إلى 500 جنيه؛ تطبيقًا للمادة رقم (43) من قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف "الشريف"، خلال لقاء تليفزيوني بقناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر دولة قانون، وتطبيق القانون من أولويات الهيئة الوطنية؛ حرصًا على المشاركة السياسية، مؤكدًا أن توقيع الغرامة لا يقتصر على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية فقط بل يشمل كل الانتخابات والاستفتاءات. وتابع "الشريف"، أن آلية تنفيذ الغرامة، تكون من خلال الجهات المختصة بعد حصر الأسماء التي لم تدلِ بأصواتها من قبل الهيئة؛ لتحرير محاضر وتطبيق غرامات، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في جميع اللجان وغرفة العمليات بالهيئة لم تتلقَ أي شكاوى تخص عملية التصويت حتى الآن. طرق تطبيق عقوبة ال 500 جنيه قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن القانون نص على توقيع غرامة 500 جنيه، على كل من لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا أن هذه الغرامة ليست قرارًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن قانون يجب تطبيقه. وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أنه يجوز لمن لديه عذر قانوني مَنعه من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة، تقديم ما يفيد ذلك لإعفائه من الغرامة. وعن طرق تطبيق الغرامة، أشار حسب الله، إلى أن هناك آليات كثيرة لتطبيق الغرامة، وذلك عند تجديد بطاقة الرقم القومي، أو إضافتها على فاتورة الكهرباء، أو عند تجديد جواز السفر، متوقعًا مشاركة أكبر من الناخبين في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة. المادة 87 تقف حائل أمام العقوبة أما خبراء القانون، فأكدوا أن المادة 87 من الدستور المصري التي تركت الحق للمواطن للمشاركة في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، كما أنه يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، تمنع الدولة من تطبيق النص 43 من قانون الانتخابات.
