دعا السيناتور الديمقراطي روبرت مينيندس إلى فرض عقوبات على روسيا، وإدراجها على قائمة "الدول الممولة للإرهاب"، على خلفية حادثة تسميم سكريبال. وقال مينيندس: "ينص القانون حول مراقبة إتلاف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الذي أقرته الولاياتالمتحدة في 1991 على إجراء تحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب دولة ما وفرض عقوبات ضدها. وبموجب هذا القانون فإن رئيس أو زعيم المعارضة في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الدولية قد يبدأ هذا التحقيق وأنا كعضو في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الدولية أعول على المضي قدما بسرعة في هذا الاتجاه".
وأضاف السيناتور الديمقراطي: "أدرجت إدارة ترامب كوريا الشمالية على قائمة الدول الممولة للإرهاب عقب تسميم شقيق كيم جونغ أون في تايلاند، والآن يتعين عليها أيضا النظر في الإدلاء بمثل هذا التصريح بشأن روسيا."
وسبق لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن رجحت أمام مجلس العموم ضلوع موسكو في حادثة تسميم العقيد السابق في الإدارة الرئيسة للاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال، وأمهلت موسكو حتى نهاية الثلاثاء لتقديم تفسير حول هذه القضية، متعهدة بتحديد "دائرة شاملة" من الإجراءات، التي ستتخذها للرد على روسيا حال تبين أنها تقف وراء تسميم سكريبال. ولم تقدم رئيسة الوزراء البريطانية أية أدلة تؤكد ضلوع موسكو في هذه القضية.
وردا على هذه التصريحات وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استنتاجات ماي هذه ب"مهزلة في البرلمان البريطاني" وحملة إعلامية سياسية جديدة مبنية على استفزاز.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يتعين على المملكة المتحدة، قبل تأليف حكايات جديدة، أن تتحدث عن نتائج التحقيقات في قضايا ليتفينينكو وبيريزوفسكي وبيريبيليتشني والكثير من الآخرين، الذين توفوا في ظروف غامضة على الأراضي البريطانية".
