أعلنت سحر نصر وزيرة الاسثمار والتعاون الدونى بدء العمل بقانون سجل الضمانات المنقولة. وأوضحت خلال مؤتمر أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم الأحد أن تدعيم القطاع المالي الغير مصرفي من تمويلات أو تأمينات متناهية الصغر، هي إستكمال لإستراتيجية الشمول المالي والتي أطلقها البنك المركزي، لحصول جميع الفئات علي التمويل. واشارت نصر إلي ضرورة هذه القوانين لتحسين المؤشرات الاقتصادية الدولية لمصر، مضيفة أن تفعيل هذا القانون مهم جدا لكن الأهم منها هو الإصلاح المؤسسي علي ارض الواقع.