منذ 16 فبراير 2017، تولى محمد عبدالله فرماجو رئاسة دولة الصومال، إلا أن الدولة واجهت عدد من المشكلات في الأشهر القليلة التي تولاها فشل في مواجهتها. مطالب ب"تقديم الاستقالة" ونظرًا لفشله في إدارة أزمات البلاد، طالب العضو في مجلس الشعب الصومالي أحمد عثمان دقري رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو ب "التنحي" لأنه فشل في قيادة الوطن وإدارة الملفات السياسية.
وتحدث النائب دقري في كلمة أمام مجلس الشعب عن الهجمات الدامية في مقديشو في أكتوبر الماضي، معتبراً أن الفشل الأمني يرجع إلى فشل قادة الدولة سياسياً، وطالب دقري رئيس الجمهورية بتقديم استقالته والتنحي عن السلطة بعد الفشل في المجال السياسي.
فشل في الجيش الصومالي ومنذ انتخابه أعلن الرئيس فرماجو الحرب على حركة الشباب مرَّتين في شهري مارس وأكتوبر، من غير أن يدرس مدى إمكانيات الجيش الذي يشرف عليه بصفته قائدا للقوات المسلحة، فمؤسسة الجيش من أعقد الملفات الأمنية في البلاد، ويعتبر أكثر القطاعات فسادا، حيث تذهب العديد من ميزانية الجيش إلى جيوب بعض الضباط المحترفين، ويعاني الجيش من تدنّي في التأهيل والتحديث والمعدات والتدريب، ودفع المرتبات والمؤن اللازمة من اللباس والغذاء والدواء والرعاية، رغم أن دولا عديدة مثل الولاياتالمتحدة وتركيا والإمارات تقوم بتدريب بعض أفراد الجيش. وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية نهاية العام الماضي عن تعليق المساعدات المالية للجيش الصومالي بسبب انتشار الفساد وذهاب الملايين من الدولارات إلى "أماكن خاطئة"، وبالتالي فشلت الخطة التي أعلنها الرئيس فرماجو بعد حادثة زوبي الدامية (14 أكتوبر) لتصفية وجود حركة الشباب على الأقل من محافظتي شبيلي السفلى وشبيلي الوسطى المجاورتين للعاصمة، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على معظم أراضي ولاية جوبالاند ومناطق ريفية أخرى بالبلاد، وتسيطر على محافظة جوبا الوسطى بالكامل، وتخطط من هناك للهجمات المنظمة.
فرص عمل "وهمية" وفي عهد " فرماجو"، أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستخلق العديد من فرص العمل للموظفين الشباب في بداية عملها، وحققت في ذلك رقما ضيئلا خاصة في قطاع الحكومة المحلية ببلدية مقديشو، مقارنة مع أعداد المتخرجين من الجامعات الأهلية والعائدين من الخارج، وعلقت الحكومة فتح باب التوظيف في المؤسسات الحكومية الفيدرالية منذ انتخابها، الأمر الذي خلق نوعا من الإحباط لدى الشباب الطامح إلى التغيير نحو الأفضل فيما يتعلق بفرص العمل والتحسن الاقتصادي، وتشكل فئة الشباب نحو %70 من المجتمع الصومالي.
فشل في السياسة الخارجية وشهد الصومال في الفترة الأخيرة من العام الماضي شرخا كبيرا من حيث العلاقات ما بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول ملفات عديدة من بينها موقف مقديشو من الأزمة الخليجية، وحصص الولايات من المنح الدولية والمشاريع الاقتصادية القومية، وسعي مقديشو إلى تغيير بعض الرؤساء في الولايات.
وعلى الرغم من حدوث بعض التقارب والتنسيق بين الطرفين في الشهور الماضية إلا أن هذا الشرخ ما زال موجودا وذلك بسبب غموض في بعض بنود الدستور حول بعض الصلاحيات والأمور السيادية التي تخصّ الحكومة الفيدرالية، وحدوث هذا الشرح ساهم بالفعل في تباطئ العمليات المشتركة لمحاربة حركة الشباب، وتشكيل الجيش من مختلف المناطق الصومالية بالتعاون بين الطرفين.
فشل المفاوضات مع إقليم أرض الصومال ولم ينجح الرئيس الصومالي في فتح مفاوضات مع "أرض الصومال" الانفصالية فإنه لم يحدث أي تحرّك تجاه هذا الملف، على الرغم من حدوث انتخابات رئاسية في أرض الصومال في نوفمبر 2017م بتغطية إعلامية فريدة وإشادة دولية بالنظام الديمقراطي في الإقليم، ويشكل حدوث اشتباكات حدودية بين "أرض الصومال" وولاية بونت لاند في محافظة سول مما سيعقّد من استمرار المفاوضات بين الجانبين.
وتصر أرض الصومال (المستعمرة البريطانية السابقة) على حقها في الانفصال عن بقية الصومال التي أعلنته في 18مايو من عام 1991م، ولم تجد اعترافا دوليا.
