أوقفت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، ضابطة لبنانية للاشتباه في تورطها في تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للمثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تم توقيفه ونسب تهمة العمالة له بعد سلسة من التحقيقات من قبل الأمن اللبناني. وأفادت مصادر لبنانية أن المقدم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، أوقفت على ذمة التحقيق، وبناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها استعانت بقرصنة معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني"، والذي ما زال قيد التوقيف.
وعلق وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على "تويتر" قائلا "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني.. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة"، واصفا عيتاني بأنه "البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته يوما واحدا".
ورد وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، على وزير الداخلية اللبناني عبر حسابه على تويتر قائلا: "الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، واعلان البراءة أو الادانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدا باسم الشعب اللبناني".
كما رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر تويتر على وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائلا: "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من أحد فوّض الوزير بالتحدث بإسمهم وعلى السلطة الاعتذار من اللبنانيين".
يذكر أن جهاز أمن الدولة اللبناني كان قد أوقف في 23 من نوفمبر الماضي، الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام ب"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.
