عدة أزمات تطارد عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، خلال الفترة الحالية، بعد أن تم القبض عليه للتحقيق معه بعدة تهم خلال الفترة الماضية، ثم إدرج على قوائم الإرهاب، وأخيرًا تحفظ النائب العام على أمواله. تهم تحاصر "أبو الفتوح" في 15 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في الساعات الماضية، بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره على خلفية اتصاله بتنظيم الإخوان.
ويواجه "أبو الفتوح" إتهامات التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، الانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد.
وكذلك قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية، إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى.
ووفقًا خبراء القانون، فينتظر عبدالمنعم أبو الفتوح عقوبة السجن 5 سنوات، لأن قانون العقوبات يقضي بتلك العقوبة على كل من يتواصل مع الكيانات الإرهابية المحظورة من الحكومة.
وإذا تم محاكمة "أبو الفتوح" بتهمة دعم الإرهاب لأن جماعة الإخوان مصنفة "إرهابية" سيكون عقوبته السجن المشدد من 3 ل 15 عام، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، أما إذا تم محاكمته على مطالباته بمقاطعة الإنتخابات سيعاقب بالسجن 5 سنوات وفقًا لقانون العقوبات المصري.
إدراج بقوائم الإرهاب وفي 20 فبراير، أصدرت محكمة جنايات، قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، بينهم أعضاء بالحزب، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن تُطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما أثبته التحقيقات وتحريات الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة أن "أبو الفتوح" ومن معه قد انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
التحفظ على أموال "أبو الفتوح" وفي الساعات الماضية، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح القيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن أدرجوا على قوائم الإرهابيين بالقرار المنشور فى الجريدة الرسمية الصادر فى 22 فبراير الجارى.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن القرار جاء لما ثبت وذلك فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، من التحقيقات باستخدام أموالهم فى ممارسة الأنشطة الإرهابية، وجاء ذلك لإعمال أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
