للمرة الثالثة على التوالى ، أثار إعلان شركة "إينى" الإيطالية عملاق الشركات العالمية العاملة فى مجالات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى العالم عرضها بيع نسبة من باقى حصتها بحقل "ظهر" المصرى لردود أفعال متباينة، وسط حالة من التساؤلات والإستفسارات للأسباب التى أدت إلى إعلان الشركة منذ أيام رغبتها فى بيع 10% من باقى حصتها بحقل ظهر أو الإستبدال بأصول أخرى قائمة. ويشار إلى أنه فى عام 2016 الماضى باعت الشركة للمرة الأولى جزء من حصتها البالغ 10% من امتياز شروق البحري التى يوجد بها حقل "ظهر" إلى شركة "بى بى" الإنجليزية لتنخفض حصتها فى حقل الغاز الطبيعى العملاق إلى 90%، ثم قامت للمرة الثانية بعد ذلك ببيع جزء آخر من حصتها بلغ 30% لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها في الحقل العملاق للغاز الطبيعي إلى 60%. وتعقيبا على هذا قال الخبير البترولى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ،إن عرض شركة "إينى" الإيطالية بيع جزء من حصتها المتبقية من منطقة امتياز شروق التى يوجد بها حقل "ظهر" العملاق أمر طبيعى ووارد جدا ولا داعى لوجود اى قلق مما يردده بعض الغوغائيين عن رغبة الشركة فى تقليص استثماراتها بمصر نتيجة عدم الجدوى الإقتصادية للإكتشافات البترولية . واضاف الخبير البترولى فى تصريحاته ل"الفجر"،أن يحق للشركة الإيطالية بيع 60% وليس 10% فقط من النسبة المتبقية من حصتها فى إنتاج حقل "ظهر" شريطة الحصول على موافقة رسمية من وزارة البترول، لإتمام الصفقة، منوها أن الإتفاقية بين مصر متمثلة فى وزارة البترول وشركة "إينى" الإيطالية تندرج تحت نوع آخر من الاتفاقيات المتعارف عليها فى اكتشافات الغاز في المياه العميق الذى لا يعتمد علي اقتسام الانتاج، ولكن يقوم الشريك الأجنبي بالمخاطرة والبحث والاستكشاف والحفر والتنمية وكافة تسهيلات الانتاج علي ان يقوم قطاع البترول المصرى بسداد تلك التكاليف ربطا بوحدة الانتاج والتي تقاس حاليا بالمليون وحدة حرارية بريطانية وتبلغ في احد الاتفاقيات ما يوازي 3-4 دولار للمليون وحدة حرارية وغير قابله للزيادة وهي تغطي كافة التكاليف المرتبطة بما فيها ربحية الشريك الأجنبي في تلك المخاطرة الاستثمارية. ونوه "يوسف" إلى أنه هنا يجب التوضيح، على أن قطاع البترول المصري اذا ما قام بذلك بمعرفته فسيتعرض لمشاكل تمويلية كبيرة وصعبة وقد يفرض عليها عبء ضخم متمثل في تأمين مخاطر الاستثمار علاوة علي الاعتمادات المطلوبه من الدولة ، مما قد يعوق سرعة التقدم في الإنجاز في التوقيتات المطلوبة ، ومن ناحية اخري فاذا كانت التكلفة وليس سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي كما يصورها البعض بشكل مغرض للتشكيك في هذا الجهد من جانب المسئولين بقطاع الغاز المصري . واستطرد قائلا:-"عند مقارنة تلك التكلفة بسعر شراء الغاز الطبيعي مسالأ كما حدث من قبل فيبلغ الان ما يعادل 9،5 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك عند مستوي 65 دولار لسعر برميل خام برنت وهو سعر القياس للغاز المستورد والذي بلغ سعر الغاز 18 دولار وقت ذروة الازمة خلال عام 2012 وعند المقارنه سنجد كم توفر تلك الاتفاقيات التامين الكامل لاحتياجات مصر من الطاقة. وأكد أن كثيرون ممن يتكلمون علي اتفاقيات الغاز الطبيعي وكيفية توزيع واقتسام الانتاج بين قطاع البترول والشريك الأجنبي يعتبرون تخصيص نسبة من الانتاج لتغطية تكاليف الاستثمار والإنتاج والتي تذهب للشريك الأجنبي هي جزء من حصته ، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا علاقة له بالمنطق ، ولتوضيح ذلك وبافتراض ان مصر ممثلة في قطاع البترول هي القائمة علي البحث والتنقيب والحفر والتنمية وإقامة التسهيلات البحرية والأرضية ومحطات المعالجة والفصل وخلافه والتي تتطلب استثمارات ضخمة قدرت لحقل ظهر بما يتعدي 12 مليار دولار ، وفي هذه الحالة سيقوم قطاع البترول المصري باقتراض تلك الأموال سواء من البنوك العالمية والمحلية، وكذلك من المؤسسات التمويلية العالمية الكبري ، وكل ذلك بضمان الانتاج المتوقع. وأوضح أن من هنا كان سيتوجب علي قطاع البترول سداد اقساط وفوائد القروض للبنوك وخلافه من مصروفات تأمين مخاطر الاقتراض وهي كبيرة خصوصا لدولة مثل مصر كانت تعاني من مشاكل في تدبير العملة الصعبة من قيمة الانتاج من حقل ظهر وكان سيبلغ مايعادل ما يتم سداده للشريك الأجنبي كما يحدث حاليا، متسائلا لماذا اللغط في مثل تلك الأمور الواضحة تماما للعيان. وأوضح أن حصة مصر من غاز الحقل تصل نسبتها 50٪ ، والجزء الآخر لإيني الإيطالية، بناء على الاتفاق المبرم، مشيرا إلى أن الشركة لها مطلق الحرية في بيع حصصها لأي جهة أخرى بعد موافقة وزارة البترول، مؤكدا أن حصة مصر لا تتغير على الإطلاق من بيع إيني الإيطالية جزء من حصتها أو حتى حصتها بالكامل. وبدء الإنتاج المبكر من "ظهر" فى ديسمبر 2017 من العام الماضى بمتوسط إنتاج 350 مليون قدم مكعب يتزايد تدريجيًا ليصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية النصف الأول من 2018، حتي يصل ل2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى عام2019 وكان حقل ظهر التابع لشركة اينى الايطالية قد بدأ ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية به إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، لمعالجته خلال ديسمبر من العام الماضى، وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، إلا أن رئيس الجمهورية قد افتتح الحقل رسميا فى نهاية الشهر الماضى وقال كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، إن مشروع حقل "ظهر" يعكس مدى استثماراتهم فى مصر وأنها من أول الدول التى عملت بها شركة إينى، مفيدا بأن الشركة تدير نحو 35% من الغاز فى مصر. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ، أن حقل ظهر ما زال به المزيد لاكتشافه، مضيفا "قابلنا العديد من المصاعب وحققنا هذا الرقم قياسى باكتشاف حقل ظهر وكنا على قدرة بذلك الاكتشاف الكبير".
