أكد أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على سعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد، بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة. وأشار، فى كلمته، اليوم الأحد، خلال إطلاق فعاليات الحملة الإعلامية لمشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع، بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، والجهات التابعة لها، إلى استراتيجية التحول الرقمى التي تنفذها الحكومة المصرية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر مفهوم الشمول المالي، وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على إدماج المواطنين في الاقتصاد الرسمي للدولة. وفي إطار جهود قطاع الكهرباء، وتحقيقًا لاتجاهات الدولة، ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، تيسيرًا على المواطنين في سداد مستحقات الكهرباء بأنواعها، بما يعود على الدولة بزيادة النمو وتوفير تكاليف التحصيل وضمان التحصيل في المواعيد المحددة. وأوضح "عسران"، أن نظام الدفع الإلكترونى لمستحقات الكهرباء يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف، حيث يتم تيسير الخدمة بالنسبة للمشتركين بزيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية. ومن المزايا بالنسبة لقطاع الكهرباء، أن ذلك النظام أدى إلى زيادة نسب التحصيل بشركات الكهرباء، مما يؤدى إلى تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لشبكة الكهرباء بالصورة المطلوبة، وبما يؤدى في النهاية إلى تحسين خدمة المشتركين، وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء. وخلال كلمته، ألقى نائب وزير الكهرباء الضوء على جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن القطاع يسعى إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ومن أمثلة الخدمات التي يسعى قطاع الكهرباء إلى تقديمها؛ منظومة الكشف والتحصيل ضمن المنظومة الموحدة لكافة المرافق "كهرباء، ماء، غاز، اتصالات"، من خلال شبكة ذكية تربط المستهلك بكل من المنتج والمصارف وجهات تقديم الخدمة، ومنظومة خدمات موحدة لتقديم كافة الخدمات عن بُعد بأقل وقت وجهد، بالإضافة إلى إدارة ذكية للتنبؤ باحتياجات العملاء بما يساعد على تطوير هذه الخدمات وتحديثها أولا بأول، ومنظومة لتلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها ومتابعتها. وقد تعاونت شركات "شمال القاهرة، الإسكندرية، مصر الوسطى"، لتوزيع الكهرباء، مع البنوك المحلية لتفعيل خدمة السداد غير النقدي لقيمة فواتير الكهرباء على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات. كما تعاقدت شركات توزيع الكهرباء مع شركة "دلتا" للأنظمة الإلكترونية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "financeE"، والجهات التابعة لها، لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني وهى "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - تمام - سداد - ممكن - خالص"، ويطمح قطاع الكهرباء في زيادة نقاط الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية لخدمة كافة المشتركين في المدن والقرى والنجوع لجميع أنواع العدادات المركبة لدى المشتركين، سواء بنظام الفواتير أو بنظام الدفع المسبق أو العدادات الذكية مستقبلًا.
