أُغُلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، وكتبت الأحزاب السياسية البالغ عددها نحو 106 أحزاب شهادة وفاتها، حيث أكدت للجميع أنها عجزت عن القيام بدورها الأساسى فى تقديم كوادر صالحة –على الأقل- لخوض الانتخابات الرئاسية. 1- الثابت فى جميع الأحوال هو أن الخريطة الحزبية فى مصر ستتغير، عقب الانتخابات الرئاسية، وبالأحرى عقب انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب المقرر له 2021، ويوجد العديد من المؤشرات التى تؤكد ذلك، أولها مشروع القانون الذى يعده النائب أحمد رفعت عن حزب المصريين الأحرار، والذى يقضى بدمج الأحزاب الكبرى، وشطب غير الممثلة فى البرلمان، والقائمة على أساس دينى، مثل حزب النور "الممثل فى البرلمان". وهو مشروع سيلقى ترحيبا من جانب عدد كبير من النواب، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا خلال منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، نوفمبر الماضى، لاندماج الأحزاب، حيث قال نصا "الأحزاب كثيرة، ويجب أن ندعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم". النائب أحمد رفعت، صاحب مشروع القانون، قال ل "الفجر" إن الأحزاب عجزت عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك لأنها أحزاب "وهمية"، بغض النظر عن الأحزاب الكبيرة التى لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولها تواجد فى الشارع. وأضاف: من الصعب أن تظل الحياة الحزبية بهذا الشكل، بعد الانتخابات الرئاسية، ولابد أن يكون هناك حزب واحد قوى، منظم، ويعمل من خلال مؤسسات وطنية لها مخطط بعيد المدى، يضم الشباب، ويعد الكوادر الصالحة لتولى مناصب المحافظين، وتشكيل الحكومة، وللانتخابات الرئاسية فيما بعد، وألا يكون دورها الحصول على مقاعد داخل البرلمان فقط. وأشار إلى أن وجود قانون خاص يقضى بدمج الأحزاب، يأتى لأنه من الصعب أن يترك رؤساء الأحزاب مصالحهم، ومناصبهم، ويندمجوا من تلقاء أنفسهم، ولابد من وجود رقابة برلمانية على الأحزاب، بحيث تلتزم الأحزاب المخالفة للدستور، بتوفيق أوضاعها، والاندماج، أو الشطب. وعن خريطة الأحزاب المقترحة، قال إن الشكل الأنسب لها أن تجتمع القوى الليبرالية، صاحبة الأيديولوجية الواحدة، مثل أحزاب ائتلاف دعم مصر، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن، تحت مظلة حزب واحد، فى حين يتمسك الوفد والتجمع بتاريخهما القوى كمعارضة، وهو ما يثرى الحياة السياسية. 2- السبب الثانى الذى يؤكد تغير شكل الحياة الحزبية، هو إمكانية تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسى، عقب انتهاء الفصل التشريعى الحالى، بحيث يكون مظلة لأغلب الأحزاب الليبرالية الحالية. مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، قال إن اندماج الأحزاب بات أمرا ضروريا، لكن ليس بقانون، لأن ذلك يتعارض مع الدستور الذى ينص على التعددية السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن الحل إما تعديل الدستور، أو أن تبادر الأحزاب من تلقاء نفسها بالاندماج. وأضاف أن المشكلة كلها تكمن فى أن بعض رؤساء الأحزاب يحققون مكاسب من مناصبهم، مثل حضور اللقاءات السياسية الهامة، وهناك عقبات أخرى أمام الأحزاب لإصلاح نفسها، مثل التمويل والمقرات، والكوادر، وهى عقبة تحل إذا اندمجت إلى 4 أحزاب كبرى على سبيل المثال. وعن إمكانية قيام الائتلاف بالعمل على دمج الأحزاب تحت مظلته، قال مرشد، إنه لو حدث نوع من التقارب فى وجهات النظر، تحت القبة، فمن الممكن جدا أن يتحول إلى حزب سياسى، وأشار إلى أن التقارب موجود حاليا، لكن اللائحة الداخلية للبرلمان تمنع الائتلاف من التحول إلى حزب، ومن الوارد أن تتم الخطوة بعد انتهاء الفصل التشريعى. 3- الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن دمج الأحزاب بقانون يخرج البرلمان عن وظيفته فى الرقابة والتشريع، ويخالف الدستور الذى نص على التعددية، مستبعدا أن يتم الاندماج بقانون. وأضاف أن مشروع القانون يتحدث عن الرغبة فى تفعيل الحياة الحزبية، وهو أمر مهم، لكن الدمج يجب ألا يحدث عنوة، مشيرا إلى أن كثرة الأحزاب وتعددها لا يضير المجتمع، لأن الناس هى التى تفرز، وتختار ممثليها. وأوضح أن البرلمان منوط به دعم الحياة الحزبية القائمة، لا إلغاؤها أو تقييدها، ولا توجد وسيلة إلا بإقرار قانون انتخابات برلمانية جديد، قبل عام 2021، يستند إلى القائمة النسبية، بدلاً من النظام الفردى، ونظام القوائم المطلقة، اللذين أفرزا نوابا معدومى الخبرة.
