اقترحت الحكومة الدنماركية، حظر النقاب في الأماكن العامة، على غرار دو أوروبية فرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع. وقال وزير العدل سورن بابي بولسن في بيان: "هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع". وأضاف: "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه". وستقيم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار، فيما يتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع. ويرجح أن يتم إقرار القانون المقترح كونه يحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة ثان أكبر أحزاب البلاد. وتكلف مخالفة الحظر غرامة قيمتها ألف كرونة ("ما يعادل 166 دولارا أو 134 يورو")، أما تكرار المخالفة فغرامتها تصل إلى 10 آلاف كرونة. ويوضح المقترح أن "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه"، لكنه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرف على الشخص أمرا ممكنا مثل ارتداء الملابس الشتوية أو المعدات الرياضية أو الأقنعة في الاحتفالات. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة، وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طبق عام 2011.
