حققت مصر انتصارًا جديدًا على قطر، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعتمده حكومة المهندس شريف إسماعيل، في حين تدهور إحتياطي قطر بعد المقاطعة العربية لها. وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي 28 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار في ديسمبر الماضي، وذلك بزيادة 1.190 مليار دولار.
وبهذا يسجل الاحتياطي خلال شهر يناير أكبر زيادة له منذ يوليو الماضي، حيث ارتفع وقتها 4.731 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي الأجنبي العام الماضي بنحو 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6%، مقارنة بعام 2016.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع العام السابق له، ونشر مصرف قطر المركزي، تقرير الاحتياطات الأجنبية في البلاد، إذ استقر رصيد الاحتياطي عند 136.9 مليار ريال (37.5 مليار دولار).
وبالمقارنة بين أرقام الاحتياطي المعلنة من المصرفين المركزيين في الدولتين تكون الغلبة للاحتياطي المصري بفارق 0.5 مليار دولار (نصف مليار دولار).
اسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر وهناك عدة أسباب وراء ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي في مصر، أولها إتباع البنك المركزي بإتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة و جريئة، بدأها بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية ، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت ال 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال80 مليار دولار.
إضافة إلى زيادة استثمارات الأجانب، حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار، حصول مصر على قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمته 500 مليون دولار، ارتفاع عائدات قناة السويس.
وكذلك قيام البنك المركزي في 14 نوفمبر 2017، بعقد اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.1 مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد 2 مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام باعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 4.3 مليار دولار ، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو 1.2 مليار دولار.
أسباب انخفاض احتياطي قطر ويرجع إنخفاض احتياطي قطر من العملة الصعية إلى سحب بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ بعض الأموال من قطر، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي، وأظهرت بيانات رسمية أن الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية ومصر، بحق السلطات في قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو في حين تراجعت الصادرات أيضا، باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 %، مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9 % عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، وفي مايو انخفضت الواردات 0.3 % على أساس سنوي.
وكشفت تقارير غربية أن الحكومة القطرية فشلت في إيقاف حركة نزوح الأموال من البنوك المحلية إلى خارج البلاد، مؤكدة أن الدوحة ضخت أموالاً طائلة في المصارف المحلية؛ لحمايتها من هروب الإيداعات إلى الخارج.
وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد فقدت المصارف 35.6 مليار ريال من الودائع الأجنبية منذ نهاية مايو حتى ختام أغسطس الماضي، لتصل في نهاية أغسطس 148.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ نهاية مايو السابق 184.58 مليار ريال.
