بعد اتهامه بمخالفات مالية وإدارية كبرى شهدت نقابة الصيادلة أحداثا ساخنة، بعد قرار مجلس إدارتها وقف النقيب د.محيى الدين عبيد، 3 أشهر قابلة للزيادة، عن أداء عمله، وإحالته للتحقيق، فى مخالفات مالية وإدارية. بدأت الأحداث منذ 6 أشهر تقريبا، بإعلان د. أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، وأمينها العام السابق، أن النقيب ينفرد بالقرارات، وهو ما أدى لتكتل أعضاء المجلس ال 18، ضد ما وصفوه وضع حد للديكتاتورية. فى منتصف الشهر الحالى، اجتمع مجلس نقابة الصيادلة، بدون النقيب، بهدف توزيع المهام ووقف احتكار "عبيد" للمهام، خاصة فى المعاملات مع الهيئات الحكومية، وهو ما أدى لغضب النقيب، وكان المجلس قد قرر خلال الاجتماع تعديل اللائحة الإدارية للنقابة، وصياغتها طبقا للتعديلات المقدمة من الأعضاء، ورد النقيب بالخروج من المبنى وفى حوزته الأختام الرسمية ما استدعى قيام الأعضاء بتحرير محضر إثبات حالة حمل رقم 290 لسنة 2018، وعمل خاتم جديد، وإبلاغ جميع الجهات بتغيير الخاتم الرسمى للنقابة، واعتماد توقيع الوكيل د. عصام عبدالحميد، قائما بأعمال نقيب الصيادلة. كان أكتوبر الماضى قد شهد تقدم د.أحمد فاروق، بشكوى اتهم فيها النقيب بالفساد، واستغلال منصبه لتحقيق أرباح شخصية، وتشكلت لجنة برئاسة د. صلاح كريم، عضو المجلس، لبحث الشكوى. واجه أعضاء المجلس النقيب بأسباب تعيينه 15 من أقاربه فى النقابة، واستعان "عبيد" ببودى جاردات وعدد من أفراد عائلته للاعتداء على أعضاء بمجلس النقابة، من بينهم د.حسام حريرة، الأمين العام، ما أدى لإصابته بجلطة، نقل على أثرها للمستشفى. ثم أصدر النقيب قرارات بتحويل 5 أعضاء، ووكيل النقابة إلى التحقيق، ووقفهم عن العمل. وفى 22 يناير الجارى، اجتمع 16 عضوا بمجلس النقابة، دون النقيب، وقرروا بمحضر الاجتماع رقم 16، إحالته إلى التحقيق، وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه 3 أشهر قابلة للتجديد، ومنح جميع صلاحياته القانونية إلى د.عصام عبدالحميد، وكيل النقابة. وخلال الاجتماع عرض د.صلاح كريم، رئيس اللجنة المشكلة لبحث اتهامات الفساد ضد النقيب، ومنها تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى، محمود فتوح، والتصريح للصيدلانية، يمنى أحمد عصام العزبى، بصيدليتين، رغم حكم إحالتها للتأديب فى 11/6/2013، وتسوية الحكم فى 12/4/2017، دون العرض على مجلس النقابة. شملت مخالفات النقيب ترشيحه عضواً فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، دون علم أو موافقة مجلس النقابة، رغم مخالفة ذلك للقانون، وأيضاً لعضويته بمجلس إدارة شركة أدوية، ما يعرّض قرارات اللجنة للطعن، ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية، علاوة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية، الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية. شملت الاتهامات أيضا حجب النقيب للمعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة، حكومية وغير حكومية، كما تم عرض شكوى د.أحمد عبيد، بشأن مخاطبة النقيب للبنوك بأختام مزورة، وأيد المجلس تحويل النقيب للتحقيق. فى المقابل تشهد النقابات الفرعية انقسامات حادة، بعد أن كانت تدعم النقيب ضد المجلس، وتراجعت نقابة دمياط، وكفر الشخ، وبنى سويف، عن دعمه، فى حين صرح نقيب الصيادلة بأن أعضاء بالمجلس أصدروا قرارات باطلة، ونشروا افتراءات وأكاذيب عنه، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أكد أن قراراتهم لا تستند لقانون أو لائحة، وتشكل إثارة للبلبلة وخرقًا للنظام العام، وخروجًا عن الأعراف والتقاليد النقابية والمهنية، فى حين قال د. أحمد فاروق، إن النقيب محال للتحقيق، ومن المقرر إرسال إنذار له للمثول أمام لجنة آداب المهنة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه حال عدم امتثاله فى الموعد المحدد، فسوف يحال إلى التأديب.
