أقام المحامي ناصر حنفى دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء المكلف الدكتور عصام شرف ومحافظ حلوان السابق قدرى أبو حسين للمطالبة بإلغاء قرار دمج محافظة حلوان لمحافظة القاهرة. وأكد ناصر خلال دعواه رقم 28423 لسنة 65 أمام محكمة القضاء الإدارى أن القرار بدمج حلوان مع محافظة القاهرة يحتوى على أضرار مادية واجتماعية وإهدار للمال العام. مؤكداً أن المحافظة لها أهميتها التاريخية والجغرافية وأن القرار له خطورة بالغة على محافظة حلوان ومواردها المالية ومخصصاتها وخدماتها فبعد استقلال المحافظة تم إغلاق المصانع التى كانت تلوث المحافظة وإنشاء جامعة متكاملة بها بالإضافة لإنشاء محكمة كلية ومديرية للأمن ومديرية للصحة وأضاف في دعواه أن قرار إعادة دمج المحافظة للقاهرة يحوي خطأ قانونى لأن صدور قرار رئيس الوزراء بحركة المحافظين الجدد وإلغاء محافظتى الجيزة و6 أكتوبر من رئاسة مجلس الوزراء مخالف للقانون والدستور لأن هذه الحكومة تسمى حكومة تسيير الأعمال مما يعنى أن هذه الحكومة هى لتسيير الأعمال فقط ولكنها لا تمثل الإرادة الشعبية لأنها جاءت بلا انتخابات بناء على هذا فإنها فاقده لحرية اتخاذ القرارات التى تمكنها من تغيير الأنظمة السيادية للدولة.
