اجتمع اليوم الإثنين، النقباء الفرعيين لنقابة الصيادلة، برئاسة النقيب العام محى عبيد، للوقوف على تداعيات الوضع فى النقابة العامة وما تمر به من أحداث جسام، قائلين إنها لو استمرت ستؤدى إلى هدم كيان النقابة وإهدار مقدراتها. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، قرر النقباء الفرعيين، ما يلي: أولًا: التأكيد على ثقة النقباء الفرعين فى النقيب العام ورفضهم التام لأي قرارات غير قانونية صادرة ضده بالمخالفة للقانون، حيث أنه منتخب من الجمعية العمومية، كما أن طرق سحب الثقة مقررة بنص قانونى صريح لا جدل فيه. ثانيًا: التأكيد على التزام النقباء الفرعيين ومعهم النقيب العام على احترام صحيح القانون والتقييد بأحكامه، ذلك لحسن سير العمل داخل النقابات وتسير مصالح جموع الصيادلة وفقا للقانون 47 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970 فقط. ثالثًا: عدم التعامل مع أي مراسلات مرسلة من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية أو أي جهة أخرى وكذلك البنوك أو اعتمادها أو الاعتراف بها من النقابة الفرعية سوى المعتمدة بتوقيع النقيب العام لصيادلة مصر باعتباره الممثل القانونى الوحيد للنقابة طبقا للمادة 30 من قانون 47 لسنة 1979. رابعًا: تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة بموجب الكشوف التى تحتوى على طلبات مقدمة من صيادلة مصر والتى تجاوزت النصاب المحدد قانونا بتاريخ 17 فبراير 2018. خامسًا: عدم الاعتداد بالقرارات المتخذة فى اجتماعى مجلس النقابة العامة رقمى 60، 61 بتاريخ 15 يناير 2018 و22 يناير 2018، وذلك لصدورهما بالمخالفة لصحيح القانون رقم 47 لسنة 1969، ولائحته التنفيذية 189 لسنة 1970. سادسًا: عدم الدعوة لعقد جلسات اجتماعات لمجلس النقابة العامة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة. سابعًا: مناشدة مجلس النقابة العامة درا الخلاف والحفاظ على كرامة مهنة الصيدلة أو التقدم باستقالة جماعية نقيبًا واعضائا، والدعوة إلى انتخابات مبكرة حفاظا على مصالح الصيادلة. يذكر انه عقد ضهر اليوم، الأثنين، مجلس نقابة الصيادلة، اجتماعًا موسعًا بحضور مجالس النقابات الفرعية، لمناقشة مقترحات تعديل اللائحة الإدارية للنقابة، والأزمات التى تمر بها النقابة حاليًا. جاء الاجتماع فى أجواء مشحونة داخل النقابة، بين الكثير من أعضاء المجلس، وبين النقيب العام الدكتور محي عبيد، وعدد قليل أخر من أعضاء المجلس، بسبب الخلاف على صلاحيات المجلس التي يرى الأعضاء أن النقيب انفرد بها.
