المشروعات الصغيرة والمصانع المتعثرة أبرزها استراتيجية الصناعة حبر على ورق.. والبيروقراطية تحكم قبضتها على التراخيص لم ينل قطاع الصناعة الاهتمام المطلوب من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بل إن بعض قراراته أدت إلى تأثر صناعات بعينها، وكانت فى صالح كبار التجار والمصنعين. ولم يتردد الوزير فى الإعلان عن استراتيجية واضحة المعالم، وبتوقيتات زمنية محددة بشأن الصناعة والصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة، وقانون التراخيص الصناعية الجديد، لكن تلك الاستراتيجية لم تتعد كونها حبرا على ورق. «يا تعملوا إنتو ال4 آلاف مصنع يا نعملهم إحنا».. كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى تلك أمام قابيل، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الأسبوع الماضى، بمثابة إشارة إلى وجود خلل ومشكلة ما فى إنجاز واحد من أكثر الملفات التى يوليها الرئيس اهتمامه، وهو ملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفر فرص عمل جديدة، خاصة مع إطلاق مبادرة ال200 مليار جنيه، لدعم هذا القطاع الحيوى. وكشفت الأيام القليلة الماضية، عن أن وزير الصناعة انتبه متأخرا إلى ضرورة إعادة ترتيب ملفاته، خاصة بعد أن ذكر الرئيس أيضا فى حديثه ملف المصانع المتعثرة قائلا: «قضية المصانع المتعثرة إحنا منتبهين لها جدا». 1- المبادرة الرئاسية للتشغيل خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات التنموية، الأسبوع الماضى، قال معاتبا المهندس طارق قابيل: «أنا اتكلمت معاك فى الموضوع ده من شهر.. لو كنت ساعتها حددتلى الأرض كنا زماننا منطلقين دلوقتى شغالين فيها، يا تعمل هيئة المجتمعات العمرانية ال4 آلاف مصنع.. يا اوعى حد يزعل.. اوعوا إنتو نعملهم إحنا، اختاروا». وأضاف السيسى: «المشروعات دى خلال 6 شهور أو سنة بالكتير ستكون متاحة للشباب، لأنها هاتشغل 40 ألفاً وأكتر»، مستطردا: «لو كنا هانعمله كان هايتنفذ طبقا للى إنتو حددتوه». وطالب الرئيس فى نهاية حديثه، الهيئة الهندسية بعرض المشروع عليه، قائلا: «اعرضوا عليا ال4 آلاف مشروع.. هاتعملوها فين وأشوف أماكنها والمخطط الزمنى بتاعها». كشف هذا الحديث عن عدم رضائه عن أداء الوزير فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، رغم أن قابيل كان يراها أحد إنجازاته فى القطاع الصناعى خلال العام الماضى، وأشاد بتحديد مواقع 13 مجمعاً صناعياً بعدد 4436 مصنعاً بتكلفة استثمارية 5.4 مليار جنيه، تستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة. الوزير لم يتعثر فى تنفيذ هذا التكليف الرئاسى فقط، وإنما فى عدة بنود أخرى تخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، والتى يوليها الرئيس اهتماما خاصا. 2- المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منتصف يونيو الماضى، أصدر قابيل قرارين لتشكيل مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخر بإنشاء المجلس الاستشارى لتنمية تلك المشروعات، ورغم مرور 7 أشهر على تلك القرارات، فإن المجلس الجديد لم ينعقد إلا مرتين، كان آخرها الأسبوع الماضى، بعد معاتبة الرئيس للوزير. وأعلن الوزير فى الاجتماع الأخير للمجلس، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتنمية هذا النوع من المشروعات، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإقراره، فى الوقت الذى تقدمت فيه النائبة هالة أبوالسعد - وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشروع قانون منذ عامين، لكن مجلس النواب قام بتجميده انتظارا لمشروع الحكومة. تكمن أهمية القانون فى أنه يحدد اختصاصات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن دمج الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الجهاز الجديد، بالإضافة إلى أن القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة للقطاع، الذى يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد، وهو ما يشجع القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه. قال الوزير أيضا إنه تمت الموافقة على استراتيجية لتنمية القطاع، على أن يتم رفعها لمجلس أمناء جهاز المشروعات لإقرارها، لكن العجيب ليس فى تأخر الاستراتيجية فقط، وإنما فى إعلان جهاز المشروعات، أنه يعد استراتيجية أخرى تخص عمله وخططه المستقبلية! 3- التراخيص يعتبر مشروع الألف مصنع بمنطقة التجمع الخامس الصناعية بالقاهرة الجديدة، خير دليل على فشل الوزير فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار شكاوى المستثمرين من صعوبة إجراءات التراخيص، ويعد المشروع عبارة عن مجموعة من المصانع صغيرة الحجم، تتراوح مساحتها بين 300 و600 متر، ولم يستطع الرئيس افتتاحه رغم الإعلان عن تجهيزه خلال عام 2014. ويعانى مستثمرو مشروع الألف مصنع من مشكلات عدة، على رأسها البيروقراطية، والحيرة ما بين هيئة التنمية الصناعية ومدينة القاهرة الجديدة، خاصة فيما يخص استخراج التراخيص اللازمة للنشاط، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات الدفاع المدنى، وإنارة الشوارع، وتهالك كابلات الكهرباء، وحالة الطرق المتردية، وعدم توافر الخدمات والنقل العام. ورغم إشادة الوزير عند كشف إنجازاته، بالنجاح فى إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وأثره على التنمية الصناعية، فإن بطء هيئة التنمية الصناعية فى إنهاء تراخيصه، بسبب الاستعلام المالى والعقارى، تظل مشكلة. 4- المصانع المتعثرة يعتبر ملف المصانع المتعثرة، هو الملف الثانى الذى تحدث عنه الرئيس مع الوزير طارق قابيل، خلال الأسبوع الماضى، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير فى حل مشكلات الملف. قال الرئيس: «مسألة المصانع المتعثرة إحنا منتبهين لها جدا، وعملية إنهاء المصانع المتوقفة وتحقيق القدرة على مساعدتها لعودة العمالة والإنتاج، أمر فى منتهى الأهمية.. إذا كنتم محتاجين دعم مننا بشكل أو بآخر، إنتو بدأتوا فى حلها ولكن الباقى ينتظر». حديث الرئيس يشير إلى آخر المقترحات التى يعتبرها قابيل أحد إنجازاته فى قطاع الصناعة، وهو إنشاء صندوق لتمويل تلك المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة، بعد إطلاق شركة مصر لرأس مال المخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، لكن الحقيقة أن الشركة التى يساهم فيها صندوق تحيا مصر بالجزء الأكبر من رأسمالها، بحصة 70 مليون جنيه، تضع اشتراطات قاسية من أجل تمويل تلك المصانع، منها امتلاك نسبة من المصنع الذى يعاد هيكلته، وغيرها من الشروط التعسفية. بعد توجيه الرئيس بسرعة إنهاء المشكلة، كانت الرسالة بمثابة كرباج لكل الجهات المساهمة فى حلها، رغم وصف الوزير للملف بالمعقد، فإن شركة مصر قررت التعامل بمرونة أكثر، وتسريع إجراءات صرف التمويل، وأعلنت بداية تمويل الدفعة الأولى من المصانع المتعثرة بعدد 3 مصانع، قبل نهاية الشهر الحالى. ويبلغ عدد المصانع المتعثرة، وفقاً لحصر هيئة الرقابة الإدارية نحو 1600 مصنع، بينما قدرها مركز تحديث الصناعة بنحو 900، وحدد 170 فقط قابلة لتوفيق أوضاعها، ويعود سبب التعثر إلى مشكلات أغلبها تمويلية، ومشكلات أخرى تتعلق بتراخيص التشغيل، وعدم قدرة منتجاتها على المنافسة. 5- المصانع العشوائية من الملفات الأخرى التى لم ينجح قابيل فى حل مشكلاتها، هو ملف المصانع العشوائية، ويقدر عددها ب40 ألف مصنع، حسب دراسة لاتحاد الصناعات، وتنتشر فى كل القطاعات الصناعية، خاصة مع تراخى المسئولين بالجهاز الإدارى للدولة فى مواجهتها. وتعانى مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، من ضعف الموارد، رغم حصولها على شهادة الأيزو، وتقوم حاليا ببحث إصدار قانون جديد لتوسيع صلاحياتها الرقابية بغرض منع الغش التجارى، ومواجهة مصانع بير السلم.
