رفعت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، تزامنا مع نشرها في الصحيفة الرسمية. تأتي قرارات الحكومة، في إطار اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه المملكة. وقررت الحكومة، خفض إعفاء الضريبة العامة على المبيعات لفئات "المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة 4 بالمائة"، لتصبح نسبة موحّدة عند 10 بالمائة. وتبلغ نسبة ضريبة المبيعات -وتختلف عن ضريبة القيمة المضافة- في السوق الأردنية، 16 بالمائة وفقاً للقانون نفسه. وتنعكس الزيادة في الضريبة اليوم، على أسعار قائمة تزيد عن 1000 سلعة وخدمة أساسية وثانوية مباعة في السوق المحلية، أبرزها المواد التموينية كافة. تزامنا مع قرارها اليوم، قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار (16.92 ألف دولار) سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني (8.46 آلاف دولار) سنوياً. وخصّص مجلس الوزراء مبلغ 27 دينارا (38 دولارا) كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً (46.5 دولارا) للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن. كذلك، تضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر لعام 2018، شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينارا (38 دولارا) لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم. ويدخل حيز النفاذ الشهر المقبل، قرار رفع الدعم عن الخبز، بوضع سقوف سعرية جديدة لأصنافه الشعبية في البلاد، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبزيادات تصل إلى 100 بالمائة. وخصصت الحكومة في موازنتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
