صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانونى التأمين الصحى الشامل، ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين نص مشروع القانون. وكان مجلس النواب وافق في ديسمبر الماضي خلال جلسته العامة، على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بأغلبية النواب عدا 4 أعضاء رفضوا القانون.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون.
1- تسري أحكام القانون إلزاميا على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية واختياريا على المصريين العاملين في الخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم في الخارج.
2- كما تسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
3- يحدد القانون، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
4- ينص القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
5- أما فيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
6- نص القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.
7- كما نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).
8- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
9- أكد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة نصيب الفرد في قانون التأمين الصحي الجديد هو 1164 جنيها بدلًا من 187 جنيها كما هو في القانون الحالي.
10- يتم تطبيق القانون خلال 15 عاما ليتم تغطية مصر بالكامل، على أن تكون المرحلة الأولى في محافظات القناة، نظرا لجاهزيتها لتقديم الخدمة.
