أرسلت النقابة العامة للاطباء، خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان؛ للمطالبة بوقف إصدار تراخيص الحاصلين على بكالوريوس علوم طبية، والذى جاءت تحت مسمى "أخصائي مختبرات طبية". وأوضحت النقابة خلال خطابها، والذى أرسلته أيضا الى كل من المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور على محروس مدير ادارة التراخيص بوزارة الصحة، أن هذا المسمى سيفتح الباب إلى غير الأطباء لممارسة مهنة الطب، وهذا ما يعد تعديا على المهنة، ومخالفا لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والتي تحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن. وأشار الخطاب، إلى أن هذا المسمى يتعارض مع مسميات الترقيات للاطباء البشريين حيث ان كلمة اخصائى هى تخص احدى الترقيات الفنية للاطباء، مؤكدة ان هذا المسمى ايضا مخالفا للقانون رقم 367 لسنة 1954 والخاص بشأن تنظيم معامل التشخيص الطبى حيث ان المادة رقم 3 من القانون حددت على سبيل الحصر المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية. وأشارت النقابة من خلال خطابها إلى أن هذا يعد مخالفا ايضا لحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا الصادر فى 7 مايو 2016والذى قصر ترخيص اجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان على الاطباء البشريين فقط. وطالبت النقابة بإلغاء التراخيص والتى تم منحها تحت هذا المسمى حتى لاتؤدى الى لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.