أسفرت الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في باكستان، الأربعاء، في أعقاب خطف واغتصاب و قتل الطفلة، زينب الأنصاري، 8 سنوات، عن مقتل شخصين، وشرع المدعي العام الباكستاني في التحقيقات حول الجريمة. كما أعلن الجيش الباكستاني دعمه للإدارة المدنية في مطاردة الجناة وتقديمهم للعدالة. واستدعت السلطات الباكستانية قوات شبه عسكرية إلى مدينة كاسور بإقليم البنجاب، بالقرب من حدود الهند، في محاولة لمواجهة أعمال العنف التي تفجرت غضبا على خطف واغتصاب ومقتل الطفلة البريئة.
واختطفت الطفلة يوم 4 يناير، وعثر على جثتها في صندوق قمامة، الثلاثاء. والضحية زينب هي ثامن قاصر تتعرض للاغتصاب والقتل في المدينة خلال العام الماضي، وفقا لمسؤول أمني تحدث إلى وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول إن الموقف لا يزال متوترا في المدينة في أعقاب مقتل شخصين وجرح 3، مشيرا إلى أن الوقائع المتصلة بقتل الاثنين المذكورين لا تزال غامضة.
وحاول المحتجون، الأربعاء، اجتياح مركز شرطة في المدينة، ما اضطر المسؤولين في إقليم البنجاب إلى استدعاء القوات شبه العسكرية. وإلى ذلك، طلب المدعي العام الباكستاني، من الشرطة سرعة تقديم تقريرها عن جريمة قتل الطفلة في غضون 24 ساعة، بحسب بيان صدر من المحكمة العليا.
وتدخل الجيش الباكستاني للمشاركة في البحث عن الجناة. وغرد متحدث باسم الجيش، مؤكدا أن قائد الأركان طلب تقديم كل الدعم للإدارة المدينة لسرعة ضبط المتهمين بخطف واغتصاب وقتل الطفلة وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مدينة كاسور عناوين الأخبار العالمية في أغسطس 2015 على وقع انتهاكات جماعية للأطفال، حيث قامت عصابة مؤلفة من 25 رجلا بتصوير حوالي 280 طفلا أثناء تعرضهم للانتهاك الجنسي، وهددوا أسرهم بتسريب المقاطع حال إبلاغ السلطات.
