هيئة الاستثمار توافق على تقسيم "العربية لحليج الأقطان"

وافقت الهيئة العامة للاستثمار المصرية على تقسيم شركة العربية لحليج الأقطان والسير في استكمال الإجراءات القانونية لمشروع التقسيم واعتماد عقد التقسيم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن الهيئة وافقت على تقسيم الشركة إلى شركة قاسمة وهي العربية لحليج الأقطان كشركة مساهمة مصرية وشركة منقسمة العربية لإدارة وتطوير الأصول وذلك وفقاً لعقد التقسيم وعقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة.
وأوضحت الشركة إلى أنه سيتم التقسيم اعتباراً من 30 يونيو 2016 موضحة أنه لا يترتب على التقسيم أي إعفاءات ضريبية جديدة ولا يعتد بهذا التقسيم على الغير إلا من تاريخ إيداعه والتأشير به في السجل التجاري.
وفي ديسمبر الماضي قالت العربية لحليج الأقطان في خطاب للبورصة لتوضيح موقف عملية تقسيم الشركة، إنها تسير في إنهاء إجراءات تقسيم الشركة للتقدم للبورصة بالمستندات لتعديل بيانات الشركة القاسمة بالتخفيض.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار العربية لحليج الأقطان، لأسهم رأس المال المصدر للشركة القاسمة بواقع 264.81 مليون سهم عادي، وبقيمة إجمالية 1.19 مليار جنيه.
ووفقاً لقرار التقسيم والجمعية العامة، فقد حدد قيمة الشركة القاسمة بمبلغ 1.34 مليار جنيه، فيما تحدد رأس المال المصدر بمبلغ 1.19 مليار جنيه موزعاً على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية 4.5 جنيه، مع ترحيل باقي مبلغ التقييم والبالغ 157.7 مليون جنيه إلى حساب الاحتياطي.
وأشارت الشركة إلى أنها تسير في جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لما تم الموافقة عليه بشأن التقسيم.
وفي سبتمبر 2017، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الأقطان، إجراءات تقسيم الشركة إلى شركتين.
وفي فبراير الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية لحليج الأقطان على تقسيم الشركة إلى شركتين، وأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية.
وأقرت لجنة القيد يناير الماضي إجراءات العربية لحليج الأقطان لتقسم الشركة إلى شركتين، على أن يتم اعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2016 أساس التقسيم للشركتين.