أدرك حمد بن خليفة أن السيطرة على حقول الطاقة مفتاح نفوذه الخارجي، قرر التخلص من أخيه عبدالعزيز ليسيطر على وزارة النفط، ثم لجأ إلى الصهاينة لإنجاز المهمة وبدأ التطبيع معهم. تأسيس مكتب لتل أبيب للتمثيل التجاري في الدوحة سمح حمد بن خليفة بتأسيس مكتب لتل أبيب للتمثيل التجاري في الدوحة، افتتحه شيمون بيريز، وحمد أهداه سيفا ذهبيا، ولا يزال المكتب موجودا في أحد أهم فنادق قطر، حيث ساعد هذا الانفتاح على توطيد علاقة "حمد" بالولايات المتحدةالأمريكية، على إثر ذلك بنوك أمريكا منحت قطر قروضا بعشرات المليارات لتمويل حقول الغاز.
يعتقد البعض أن أمير قطر الأب حمد بن خليفة نزل عن عرش قطر بعد تنازله لابنه تميم، قد يكون قد تنازل عن الإدارة العلنية فقط ولكنه في الحقيقة لا يزال يمسك بزمام الأمور في قطر خاصة المالية منها، حمد بن خليفة ليس أغني رجل في العالم ولكنه أكثرهم ثراء وبذخا في المعيشة.
الأمير الأب أحاط ثروته بسياج من السرية جعل حتى المتخصصين في تعقب مثل هذه الثروات، وعلى رأسهم "فوربس" و"التايم" على سبيل المثال، عجزوا عن تقدير ثروته.
كشف فريق البحث الاستقصائي في الموقع الإلكتروني الفرنسي "ميديا بارت" Mediapart، أحد أشهر مواقع الاستقصاء، بالتعاون مع مجلة "ماريان"، حقائق خطيرة عن مقدار ثروة حمد بن خليفة بعدما حصل على مئات الوثائق السرية لثروة الأمير وزوجته الأحب الشيخة موزة.
ما استطاعت الوثائق تحديده يصل إلى 4.5 مليارات يورو، بينها 3.3 في فرنسا وحدها. يشكل هذا الرقم ضربة لمجلات الأثرياء ك"فوربس" التي حددت ثروة الأمير ب2.1 مليار في وقت سابق، مع العلم أن "ميديا بارت" أشار في معرض تقريره إلى أن الجهد الذي بذله لتحديد هذا الرقم، لا يزال في بداياته، فثروة الأمير أصعب من أن تحصر.
البحث يشير إلى أماكن توزع الثروة المحصورة حتى الآن، بينما يبدو التبحر فيها مغرياً لكثيرين، لضخامتها من جهة وللأدوار التي تلعبها قطر من الجهة الأخرى.
مليونير متواضع تبدأ المهمة الاستقصائية بالعودة إلى العام 1995، حين كان الأمير "مجرّد مليونير متواضع" عندما تولى الإمارة، وخلال فترة الحكم التي امتدت إلى العام 2013، أثناء طفرة أسعار النفط والغاز التي جعلت من البلاد الأغنى في العالم، بذل الأمير جهوداً ضخمة لإنشاء شركات قابضة تمتلك الأصول وتحتفظ بخصوصيتها.
في الوقت ذاته، وبحسب التحقيق، لم يفرق بين الخاص والعام من أموال الدولة، ليضمن حياة غير مسبوقة من البذخ تفوق التصور.
بذخ غير مسبوق يركز هذا التحقيق غير المكتمل بعد بحسب معديه يان فيليبين ودوناتيان هويت، على ثروة الأمير في فرنسا، إضافة إلى نزر يسير مما تمكن من رصده في أماكن أخرى خلال عام من الجهد، من دون أن يشير إلى الثروات في أوروبا ونيويورك والقاهرة وشمال أفريقيا.
وتتنوع هذه الثروة بين قصور ومزارع وفنادق وعقارات وأسطول يخوت، في حين لا تشمل الحسابات المصرفية ولا الأصول المالية ولا حتى الممتلكات في قطر. وتتوزع ثروة الأمير، الذي تنازل عن السلطة لنجله تميم في العام 2013، على عائلته المباشرة المؤلفة من ثلاث زوجات، و24 ولداً، فيما يلفت التحقيق إلى أن "الأمير قد يكون تنازل عن السلطة للأمير تميم البالغ من العمر 36 عاماً، لكن يبدو أنه لا يزال مستحوذاً على مفتاح صندوق الثروة العائلية".
استثمارات تجارية... وغابة الأمازون في الجزء الثاني من التحقيق في ثروة الأمير، يظهر الاستثمار في الجانب التجاري، المتمثل ب3.2 مليارات يورو، بغية تحقيق الأرباح.
وهنا قد تظهر بحسب الموقع بعض المفاجآت: نتحدث مثلاً عن 15 ألف هكتار في غابة الأمازون من جهة الباراغواي، وملعب غولف في جزيرة كايكوس في الكارييب.
في المقابل، فإن معظم الاستثمارات التجارية حصرت في فنادق وعقارات في بروكسل ولندن وتحديداً في باريس، المعروفة بقانون الإعفاء الضريبي الخاص في الاستثمار.
