هدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد ازاري جهرومي، بإغلاق تطبيق المراسلة المشفرة "تلجرام" بحال "لم يحترم مديره مطالب الإيرانيين"، وذلك في مسعى من طهران لضبط وسائل التواصل الاجتماعي وسط موجة المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد. ودعت الحكومة الإيرانية تطبيق المراسلة "تلجرام" إلى منع ما وصفتها ب"القنوات الإرهابية" في محاولة لقمع الاحتجاجات، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية.
وفرض حظر مؤقت على "تلجرام" الأحد، بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد. وألغيت قناة معارضة واحدة على الأقل قيل إنها "نقلت دعوات للعنف،" ولكن الرئيس التنفيذي للتطبيق، بافل دوروف، رفض إغلاق قنوات أخرى ودعا إلى السلمية.
وقال دوروف إنه فخور باستخدام التطبيق الذي يشرف عليه "من قبل الآلاف من القنوات المعارضة واسعة النطاق بجميع أنحاء العالم"، مضيفاً "نحن نعتبر حرية التعبير حق من حقوق الإنسان التي لا يمكن نكرانها". وأضاف دوروف في تغريدة عبر "تويتر" الثلاثاء، أن تطبيق رسائل "الواتساب" لا يزال "يمكن الوصول إليه تماما" في إيران.
وذكر دوروف أن هناك أكثر من 47 مليون مستخدم نشط على وسائل التواصل الاجتماعي بإيران. وتحظى تطبيقات "تلغرام" و"إينستغرام" المملوك لفيسبوك بالشعبية الأكبر، وسط حظر لاستخدام "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب".
ولم تقدم التغطية الإعلامية الرسمية سوى القليل من التفاصيل عن احتجاجات الأسبوع، التي تمثل أكبر مظهر للمعارضة العامة منذ الثورة الخضراء عام 2009. ومع وجود تغطية إعلامية محدودة مستقلة من داخل البلد في أفضل الأحوال، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا حاسما لكثير من المتظاهرين مع براعة استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي.
واستخدم العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة الإيرانية تطبيقات مثل "تلجرام" و "إنستغرام" لتنظيم أنفسهم. ولعبت قنوات "تلجرام" العامة دورا أساسيا في بث المعلومات إلى الجمهور، في حين أن ميزة الرسائل المشفرة قد استخدمت كوسيلة لنشر أشرطة الفيديو والصور للاشتباكات القاتلة.
وصرح وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فاضلي أن سوء استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل بعض الأفراد "يسبب العنف والخوف" وأن "مثل هذا السلوك سوف يتم تدميره"، ولكن منذ الحظر، تمكن العديد من المواطنين الإيرانيين من الاستمرار في الوصول إلى "تلغرام"وتطبيقات "انستغرام" باستخدام برنامج تشفير محظورة قانونيا للاتصال بالإنترنت.
