رد خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على اتهامات النقيب عبدالمحسن سلامة، لهم، بشق الصف الثوري، في بيان للجمعية العمومية للنقابة، منذ قليل. وأكد أعضاء مجلس النقابة، أنهم اتخذوا الإجراء النقابي والقانوني السليم، للحفاظ على كيان النقابة، وتقدموا بطلب رسمي للنقيب، لعقد اجتماع طاريء، وفقًا لنص المادة 50 من قانون النقابة، وكان من الأولى أن يطبق النقيب القانون ويدعوا لانعقاد المجلس، بدلًا من أن يجتمع مع سباعي أعضاء المجلس –في جنح الليل- خارج النقابة في مكتبه بمؤسسة الأهرام، لصياغة بيان وصفوه ب"الهزلي". وشدد أعضاء المجلس، على أنهم يبحثون اتخاذ كافة الإجراءات النقابية بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية، لوقف الانتهاك الصارخ لقانون النقابة، ووقف التعدي على مصالح الزملاء التي أصبحت على المحك. وجاء نص بيانهم كالتالي: أولًا: بدلًا من الاستمرار في تجاوز القانون مع سباعي أعضاء المجلس، والسؤال هنا هل اتخاذ الإجراءات القانونية هي التي تعتبر مهاترات وشق للصف، أم ضرب الحائط بنصوص القانون، وإصدار بيان للرد على مذكرة رسمية، هي التي تعتبر مهاترات وشقا للصف (ندعوكم للعودة لنقابتكم بدلًا من استغلال المكاتب التي منحتم لكم هذا نداؤنا إليكم).
ثانيًا: الحقيقة بينة والكذب بين والوقائع التي تحدثنا عنها واضحة وضوح الشمس والحكم في النهاية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصحاب السلطة العليا.
ثالثًا: حديث النقيب وسباعي أعضاء المجلس الموقعون على البيان "الهزلي" عن أن المجلس عقد 12 اجتماعًا وليس 10 بينهم اجتماعين طارئين كما ذكرنا في مذكرتنا، إنما يعبر عن أسلوب تفكيرهم وطريقة إدارتهم للمجلس بحكم كونهم أغلبية، فالإنتاج ليس بعدد الاجتماعات ولكن الأزمات التي تمر بها النقابة والملفات المفتوحة دون مناقشة وحل ،خير شاهد على سوء الإدارة، بالإضافة إلى أنه حتى الاجتماعات التي تم عقدها كان يتم إنهائها بشكل سريع دون وضع حلول للمشاكل التي يناقشها الاجتماع ،بطلب من النقيب وسباعي المجلس بحجة انشغال أغلبهم بمهام عملهم كرؤساء تحرير ومجلس إدارة بمؤسساتهم وليس أدل على ذلك من الوضع الذي وصلت له النقابة وتحولها لكيان مهجور من الأعضاء فضلا عن تراكم الأزمات على كل الأصعدة. رابعًا: ذكر النقيب وسباعي أعضاء المجلس في بيانهم بالنص: "أن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيا على الاقل وتحل أزمات القروض والعلاج والإعانات في سابقة لم تحدث من قبل" ..والرد هنا أنهم أدانوا أنفسهم ببيانهم، لأنها بالفعل سابقة وتجاوز نقابي وإداري ومالي وقانوني لم يحدث من قبل ويستوجب المساءلة القضائية، لأن صلاحيات الهيئة وفقا للقانون هي إصدار توصيات يقرها مجلس النقابة، وكان من الأولى عقد اجتماعات المجلس كل أسبوع بدلا من اجتماعات هيئة المكتب التي تعقد - في جنح الليل - خارج النقابة في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام والتي تتخذ فيها قرارات مالية بالمخالفة لنص القانون الذي يستلزم عرضها على المجلس قبل إقرارها.
خامسًا: فيما يتعلق بأزمة الحجز على أموال النقابة، نؤكد مرة أخرى أننا سبق وحذرنا من هذه الأزمة قبل 3 أشهر خلال اجتماع المجلس وعرض الزميل جمال عبد الرحيم للحل الذي توصل له المجلس السابق وطالب بتفعيله، ورغم ذلك فإن المجلس لم يتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة والتي ظهرت بوادرها في تأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي حتى لا يفاجئ الفائزين بامتناع البنك عن صرف مستحقاتهم بسبب الحجز على أموال النقابة، وكل ذلك حدث بسبب انشغال النقيب وهيئة المكتب بالمهام والمسؤوليات التي كلفوا بها في مؤسساتهم عقب انتخابات المجلس الأخيرة والتي يخالف بعضها قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالجمع بين منصب نقابي ورئاسة مجلس الإدارة.
سادسًا: الأرصدة المالية التي تركها المجلس السابق تخطت 45 مليون جنيه فأين ذهبت هذه الأموال في ظل الاتهامات حول إهدارها في منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، وبدلا من استخدامها في تحسين الخدمات، وهو ما يستدعي إبراء ذمة المجلس.
سابعًا: لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها ، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لابد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة وأن كثير من الشكاوى شككت في طريقة إجراء القرعة بل وأكدت أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها.
ثامنًا: على مدار دورة انعقاد المجلس غاب دور لجنة التسويات ولم تعقد أي اجتماع رغم طلبنا المتكرر بسبب وقائع فصل العديد من الزملاء في مختلف المؤسسات وكذلك شكاوى علاقات العمل المتراكمة في مكتب السكرتير العام ورئيس لجنة التسويات ، وهو ما تسبب في ضرر بالغ بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
تاسعًا: الحديث عن أن لجنة القيد تعمل بالتعاون مع مجلس النقابة أمر مخالف للحقيقة بدليل تعطيل بحث تظلمات لجنة القيد الأخيرة دون أي مبرر.
عاشرًا: تسبب قرار هيئة المكتب المخالف للقانون وللمنطق بتأجيل حفل تكريم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفي قبل تنظيمه ب20 ساعة في ضرر بالغ للزملاء، وجاء القرار ليكرس طريقة وألية إدارة النقابة، باتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب الشأن وذلك رغم وجود طلب رسمي بعقد إجتماع طارئ كان من الممكن أن يضاف لجدول أعماله الأسباب التي أدت لتأجيل الاحتفال دون مراعاة للجميع.
