قال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "إن الحكومة قررت اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووفقا لما التزمت به الحكومة من ضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية". وأكد "حجازي"، الخميس، إن الحكومة لن تتخذ أيا من الإجراءات الاستثنائية، استنادا لحالة الطوارئ، و"أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية ، كما أفرجت عن كل المعتقلين السياسيين والجنائيين وأنهت حظر التجول، رافضة الاحتكام لقانون الطوارئ رغم الحالة التي كانت تمر بها البلاد". واعلن مجلس الوزراء في بيان له اليوم، أنه سيطرح المبادئ الرئيسية ل"دستور مصر الثورة" في حوار وطني شامل يهدف إلى التوافق الوطني على تلك المبادئ، تمهيداً لإصدارها في إعلان دستوري جديد، يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن توافق الشعب كله، على أن يحقق نظاماً ديمقراطياً يؤكد حقوق الإنسان المصري، ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات، ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم ويؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية، فيما يخص أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما أثير على الساحة الوطنية مؤخرًا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوى السياسية وبما يوحي بمُحاولة البعض التفرد بالساحة ورفع شعارات بعيدة عن روح الثورة وظهور أعلام غريبة عن الدولة المصرية، فيؤكد مجلس الوزراء على قلقه البالغ من هذا التحول الذي يتناقض مع الدعوة للم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأكد مجلس الوزراء انحيازه التام إلى تأكيد الهوية المصرية المرتكزة على تماسك النسيج الوطني للمصريين جميعاً، الذين يعيشون في ظل دولة ذات طبيعة مدنية أساسها الدستور وسيادة القانون والمساواة بين جميع أبناء الوطن، ودعائمها المواطنة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.