قال البنك المركزي القطري يوم الخميس ان قطر خفضت أسعار الفائدة الرئيسية يوم الاربعاء لتنشيط القطاع المصرفي المحلي وتعزيز الاقراض للقطاع الخاص. وخفضت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يوم الاربعاء أسعار الفائدة على الاقراض لاجل ليلة وعمليات اعادة الشراء الى 4.5 بالمئة من خمسة بالمئة كما خفضت فائدة الودائع الى 0.75 بالمئة من واحد بالمئة. وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني ان خفض الفائدة يأتي "بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والانفاق الاستثماري المتوقع على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية للفترة القادمة." وجاء خفض الفائدة عقب اجراء مماثل في ابريل نيسان قال البنك انه يهدف لتحفيز النشاط في القطاع المصرفي وتعزيز الاقراض للقطاع الخاص. وقال محللون انهم يتوقعون خفض الفائدة مجددا. وقالت خديجة حق الخبيرة الاقتصادية في بنك الاماراتدبي الوطني "هناك بالتأكيد مجال لمزيد من الخفض. فائدة الاقراض لاجل ليلة 4.5 بالمئة في قطر بينما الفائدة الرئيسية في الامارات والسعودية اثنين بالمئة وفي الولاياتالمتحدة 0.25 بالمئة." وأضافت "قد نشهد خفض فائدة الايداع 25 نقطة أساس أخرى أيضا. يتوقف الامر الان على تطور نمو الودائع في الشهور المقبلة." ومازالت الفائدة في قطر اعلى نسبيا من مستواها في جيرانها بالخليج اذ يبلغ سعر اعادة الشراء واحدا بالمئة في الامارات العربية المتحدة بعد خفضه في 2009 واثنين بالمئة في السعودية بعد خفضه في 2009 أيضا. وتربط قطر عملتها بالدولار الامريكي شأنها في ذلك شأن جميع دول الخليج العربية المصدرة للنفط عدا الكويت. وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء بالابقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لعامين على الاقل. وقالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة "من المرجح أن يكون توقيت خفض الفائدة قد استفاد أيضا من نية الولاياتالمتحدة الابقاء على الفائدة على أموالها الاتحادية عند مستويات استثنائية منخفضة حتى منتصف 2013 على الاقل." وأضافت هيرميس ان هناك مجالا لخفض فائدة الاقراض 50 نقطة أساس أخرى من 5 ر4 بالمئة حاليا اذ أن الضغوط التضخمية مازالت ضعيفة. كان محللون استطلعت رويترز اراءهم في يونيو حزيران توقعوا أن يبلغ متوسط التضخم 3.2 بالمئة هذا العام و3.9 بالمئة في 2012. وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو ائتمان القطاع الخاص 15.8 بالمئة في مايو الا أنها مازالت أقل كثيرا من معدلات النمو التي تجاوزت 20-40 بالمئة في النصف الاول من 2009. ووفقا لبيانات مؤسسة ماركت ارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات الخاصة بديون قطر والتي تعبر عن تكلفة التأمين على ديون البلاد من التخلف عن السداد بواقع 7.2 نقطة أساس الى 106 نقاط وهو أعلى مستوى في أربعة شهور. وقال متعامل في بنك اماراتي "هناك ارتفاع على نطاق واسع عالميا بسبب مشاكل ديون الولاياتالمتحدة وأوروبا." وارتفعت تكلفة التأمين على ديون أبوظبي لخمس سنوات نقطتي أساس مقارنة مع مستواها يوم الاربعاء الى 110 نقاط يوم الخميس بينما اتسع هامش ديون السعودية قليلا بواقع عشر نقاط أساس الى 110.1 نقطة أساس منذ الخميس الماضي. وقال شافان بوجايتا مدير استراتيجية الاسواق في بنك أبوظبي الوطني "من المرجح أن يكون ذلك بسبب رد فعل المستثمرين لما يحدث في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو لا بسبب خفض البنك المركزي القطري الفائدة. مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بدول الشرق الاوسط بشكل عام ارتفعت بشكل كبير خلال الايام القليلة الماضية الا أن تلك الخاصة بقطر وأبوظبي سجلت أقل ارتفاع." وأضاف "مازال المستثمرون يعتبرون ديون أبوظبي وقطر ديونا سيادية قيادية في المنطقة ولذلك فهي لا تزال قوية للغاية وتتفوق على أداء الديون السيادية الاخرى بالمنطقة." وارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي لخمس سنوات نحو 35 نقطة أساس الى 410 نقاط يوم الخميس. وفي سوق الاسهم أغلق المؤشر القطري ? منخفضا 0.25 بالمئة الى 8107.5 نقطة. لكن متعاملين قالوا ان القرار كان أثره ضعيفا على السوق الفورية وأسواق الصرف. وقال ليندون لوس مدير تداولات العملة للشرق الاوسط وشمال افريقيا في ستاندرد تشارترد دبي "في السوق الفورية وفي أسواق مقايضة العملات لن يكون هناك أي تأثير... لم تكن هناك تعاملات كبيرة." وأضاف "تغيير أسعار الفائدة يؤثر على البنوك المحلية لا الخارجية. خفض سعر اعادة الشراء يعني أن تصبح فائدة الاقراض للعملاء في الداخل أقل." وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن التزامات البنوك القطرية للبنوك الاجنبية بلغت 89.2 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في يونيو مقارنة مع 100.9 مليار ريال في مايو. ومثل الامارات نجت قطر من الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي. وقطر أحد أكبر المستثمرين العالميين من خلال جهاز قطر للاستثمار ومن المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وكان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز في يونيو نمو الاقتصاد القطري 16.7 بالمئة هذا العام.
