أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للمصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح أمس الجمعة ببئر العبد، بمحافظة شمال سيناء. وأكد في بيان اليوم، أن المصابين الذين تم إخلائهم إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفا هي ضمن مستشفيات "الإحالة"، لافتا إلى أن نظام الاحالة لم يكن موجودا بالوزارة حيث تم استحداثه منذ فترة قريبة لتصبح هذه المستشفيات بها كافة التخصصات، والأجهزة الطبية لتكون جاهزة لاستقبال مثل هذه الحوادث الكبرى. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الوزارة لاستقبال مثل هذه الحوادث والتى أصبح لدينا الخبرة الكافية للنجاح في إدارة مثل هذه الكوارث الكبرى من الناحية الطبية. وأكد أن مستشفى دار الشفا استقبلت 12 مصابا خرج منهم 3 حتى الآن بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحسن حالتهم، و9حالات خضعوا للعمليات الجراحية اللازمة وجميعهم حالتهم مستقرة، ويخضعون للعلاج اللازم. وأضاف أن مستشفى معهد ناصر استقبلت 17 مصابًا، حيث تم إجراء عمليات جراحية دقيقة ل12 منهم أمس، وهناك حالة داخل غرفة العمليات لطفل 12 عاما تم استقباله من مستشفى الاسماعيلية العام يعانى من طلق نارى في العين اليسرى، لافتا إلى وفاة حالة واحدة، و8 بالرعاية المركزة من بينهم 4 حالات غير مستقرة، وباقى الحالات مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية الطبية اللازمة، ومستشفى الإسماعيلية العام بها 23 حالة، منهم 7 خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، وحالة تم تحويلها إلى معهد ناصر، وجميع الحالات مستقرة. وقال: إن مستشفى جامعة قناة السويس استقبلت 36 مصابا، حيث طالبت مستشفى جامعة قناة السويس الوزارة بتوفير بعض من المستلزمات الطبية مثل البيتادين، والجونتيات، وشاش، والقطن، وخيوط الجراحة، وقساطر وكانيولات حتى تستطيع تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق للمصابين، وعلى الفور تم امدادهم بجميع الاحتياجات من الوزارة. وأضاف أن بعض الحالات يتم التعامل معها كالتالى فيما يخص المصابين بطلق نارى بالبطن، حيث يتم استئصال جذء من الأمعاء ويتم توصيل الجذء المتبقى، وطلق نارى بالصدر يتم استخراج الطلقات والمصابين في حالة مستقرة، وينتج عنها كسور وتهتكات ويتم تثبيت الكسور داخليا داخل غرف العمليات. وأوضح أن هناك 12 ألف كيس دم من مختلف الفصائل بالقاهرة منهم 2000 كيس بمستشفى دار الشفا ومعهد ناصر، وهناك 100 سرير رعاية تم تجهيزهم وإخلائهم بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا عدم حاجة الوزارة للتبرع بالدم، ومشددًا على الالتزام بأعداد المصابين والوفيات التي يتم الإعلان عنها من مكتب النائب العام.
