قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية تُجري مُحادثاتٍ مع بعض أكبر الشركات في العالم لتطوير تقنياتٍ من شأنها أن تُعزِّز سبل العيش في المدينة التي يعتزِمُ بناءها على البحر الأحمر، التي تُبلغ تكلفتها 500 مليار دولار. وقال الأمير محمد في مقابلة أجراها مع صحيفة بلومبيرغ يوم الأربعاء إنه من المقرر أن يُفتتح مشروع نيوم بحلول عام 2025م، وستكون هُنالك استثمارات محدودة في مطلع عام 2020م.
وأضاف أن شركة أمازون ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة بالإضافة إلى إيرباص مشاركةٌ بالفعل في المحادثات.
وقال الأمير البالغ من العُمر 32 عامًا والوريث لعرش أكبر مصدر للنفط في العالم: "نُحن نتحدث مع الجميع، ولدينا الخبراء المعنيون بهذا الشأن من كل أرجاء العالم وهم يشاركون في هذا الأمر".
ويُحاول الأمير محمد قيادة المملكة العربية السعودية بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وهذا أمرٌ لم تُدره إلا اقتصاداتٌ كبرى قليلة. ويواصل الأمير تحريك الأهداف، لجعل الخطط طموحةً بشكلٍ أكبر.
ومن ضمن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تم وضعها منذ عام 2015م، بيع حصة في شركة أرامكو النفطية العملاقة، ووضع حدٍ لحظر طال أمده على قيادة المرأة للسيّارة. وفي هذا الأسبوع، أعلن الأمير محمد عن مشروع المدينة، وقال إنه سيحوّل مبادئ التيار الديني للمجتمع السعودي وسيجعل النسخة المتزمتة من الإسلام أكثر "اعتدالًا".
وذكر الأمير محمد في مقابلة أجريت معه أن الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء سيجتمعان معًا لتقديم نمطُ حياةٍ غير متوفرٍ في أي مكانٍ آخر. وقال:" سيرتبط ملفك الطبي مع تجهيزاتك المنزلية، وسيارتك، وسيرتبط كذلك بأسرتك، وملفاتك الأخرى. وسيطور النظام ذاته من حيث كيفية تزويدك بأمورٍ أفضل".
يتصور الأمير محمد مدينةً تُدار عبر التطبيقات وهي مؤتمتة بشكل كامل وتُلبي احتياجات سُكانها، حيثُ قال:" سيكون أول روبوتٍ في مدينة نيوم هي المدينة بحد ذاتها".
وهذه ليست المرة الأولى التي تقترح فيها السعودية بناء مُدنٍ جديدةٍ في الصحراء. وكان حدث الكشف عن نيوم خلال هذا الأسبوع في مؤتمرِ أقيم في الرياض قد عج بالممولين الدوليين وصُناع القرار، مما حدا ببعض المحللين الإشارة إلى أن المحاولات السابقة لم تُفضي إلى الكثير.
وكتبت كابيتال إيكونوميكس في مذكرةٍ، وهي الشركة الاستشارية التي تتخذ من لندن مقر لها: "هل السعودية على وشك ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى؟". وجاء في المذكرة أيضًا أن لدى المملكة: "تاريخ بعضه متعثر في تنفيذ المشاريع الكبرى".
وقد أقر الأمير محمد أن أداء بعض هذه الخطط أفضل مما أشار إليه النقاد. وقال إن حكومته تعمل على إحياء تلك التي تعثرت – مستشهدًا بمدينة الملك عبد الله المالية في مدينة الرياض. وأضاف الأمير أنه وفي حين أن عدداً قليلاً من المقرضين قد تعهدوا بشأن المنطقة، من المقرر افتتاح المرحلة الأولى في عام 2018، وستستضيف المنطقة قادة من مجموعة G-20 للاقتصادات الكبرى بعد عامين من ذلك.
وقال الأمير محمد إنه ومع نيوم، فإن الحكومة قد وضعت مصداقيتها وأموالها على المحك؛ فصندوق الثروة السيادي التابع للدولة والمستثمرين الآخرين قد وضعوا "مئات المليارات".
وذكر إعلان يوم الثلاثاء أن المشروع مدعوم بأكثر من 500 مليار دولار من استثمارات الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر والسعودية العام الماضي، بما فيها اتفاقية بشأن تطوير منطقة صناعية في شبة جزيرة سيناء، تم إبرامها بينما كانت المدينة الجديدة مأخوذة بعين الاعتبار.
وقال الأمير: "الغرض من هذه المنطقة الحرة شمال سيناء هو ربطها مع نيوم. وستحظى نيوم بكثيرٍ من الموانئ، بعضها في السعودية، والبعض الآخر في مصر".
وتقع جزيرتا البحر الأحمر تيران وصنافير داخل هذه المنطقة. وقد كانت الجزيرتان تحت السلطة المصرية حتى وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعادتها للسعودية، مما أشعل فتيل الاعتراضات والتحديات القانونية التي تجاهلها البرلمان المصري في نهاية المطاف.
وتتضمن خطط المشروع جسرًا يقطع البحر الأحمر، ويربط بين المدينة الجديدة ومصر وباقي القارة الأفريقية. وقد تم تخصيص ما يقارب 25.900 كيلو متر مربع لتطوير المنطقة، وستشمل هذه المساحة أجزاءً من الأردن ومصر.
وعند سؤاله عما إذا كانت المدينة ستنافس المحاور التجارية الإقليمية الأخرى كدبي؛ قال الأمير محمد إن الناتج سيكون ربحًا لجميع الأطراف أكثر من كونه لعبةً تنافسية. وأضاف إن نيوم "ستوجِدُ طلبًا جديدًا" من شأنه أن يساعد جيرانها أيضًا. "ولا أعتقد أن هونغ كونغ قد أضرّت بسنغافورة، أو أن سنغافورة قد أضرت بكونغ كونغ".
