انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها اليوم، الي عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998. وصرح المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى، بأن الفتوى صدرت لأن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات، أو الهيئات ،أو شركات القطاع العام المخاطبة بأحكام هذا القانون،وإنما هى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992.