توفيت صحفية يابانية شابة تبلغ من العمر 31 عاماً فقط قبل أربع سنوات، ليكتشف ذووها والعالم أخيراً أن سبب الوفاة هو "مهنة المتاعب" التي كانت تمارسها والضغوط التي كانت تواجهها في عملها، حيث عملت 159 ساعة إضافية، عدا عن دوامها المعتاد، في شهر واحد، وهو الشهر الأخير من حياتها. وفي التفاصيل التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الغربية فإن الصحفية اليابانية، ميما سادو، التي فارقت الحياة بصورة مفاجئة في العام 2013 تبين أخيراً أن سبب وفاتها كان العمل الزائد والضغوط التي كانت تواجهها في العمل، فضلاً عن أنها توفيت وهي تحمل هاتفها النقال بيدها وتتحدث الى أحد مصادرها، بحثاً عن الأخبار والمعلومات التي كانت شغوفة بنقلها للناس. وشخص الأطباء سبب الوفاة المباشر عندما فارقت الحياة بأنه يعود الى توقف مفاجئ في القلب، أو ما سمّاه الأطباء (فشل القلب الاحتقاني)، وهو ما أدى بها إلى أن تفارق الحياة على الفور، لكن القناة التلفزيونية التي كانت الصحفية الشابة تعمل لديها وهي (NHK) اعترفت أخيراً بأن الصحفية كانت تعمل لساعات طويلة غير معقولة. وتبين أنه خلال الشهر الأخير من حياة الصحفية عملت 159 ساعة و37 دقيقة كوقت إضافي، عدا عن ساعات الدوام الرسمي، ما يعني أنها كانت تعمل 5.9 ساعات يومياً كعمل إضافي بما في خلال العطلات الأسبوعية، أي أن عملها اليومي كان يصل الى 14 ساعة يومياً، ما بين دوام رسمي وعمل إضافي! وانتهى مكتب العمل المحلي في طوكيو أخيراً الى أن سبب وفاة الصحفية ميوا هو (karoshi)، و"كاروشي" كلمة يابانية تعني "الموت بسبب كثرة العمل". وتوفيت الصحفية الشابة في 24 يوليو 2013 حيث عثروا عليها وقد انهارت في سريرها وفارقت الحياة بينما كان هاتفها الذكي في يدها وكان العمل الصحفي آخر ما فعلته في هذه الدنيا، فيما تبين أن ميوا كان قد أوكل إليها مهمة تغطية عمليتي انتخاب حدثتا في ذلك الشهر، الأولى كانت إقليمية والأخرى كانت محلية داخل اليابان. وقالت القناة التلفزيونية اليابانية (NHK) إنها أخفت السبب الحقيقي لوفاة الصحفية طيلة السنوات الأربع الماضية بطلب من والدي الفتاة اللذين رغبا بأن يظل الأمر خاصاً بالعائلة، وأن لا يشيع في وسائل الإعلام، إلى أن عدلا عن رأيهما أخيراً وسمحا للقناة بالإعلان عن السبب الحقيقي للوفاة. وبحسب قانون العمل الياباني فإنه لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة أو جهة أن تشغل موظفيها أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، أو ثمانية ساعات يومياً بحد أقصى، كما يضمن القانون ساعة استراحة لكل موظف يتناول خلالها طعامه. وتخطط اليابان حالياً لوضع حد أعلى أيضاً لساعات العمل الاضافي بحيث لا يتم السماح لأي موظف بالعمل لأكثر من 100 ساعة شهرياً كساعات عمل إضافية.
