خسر المستثمرون تريليون دولار في البورصة الأمريكية، وذلك نتيجة لأزمة المديونية في أوروبا والأنباء الاقتصادية الباهتة وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار ذعر المستثمرين من ركود اقتصادي جديد، سيعصف بالعالم. أعلي الدول خسائر هي الصين ، التي تستثمر حصة هائلة من إحتياطياتها المالية في السندات الأمريكية ، وكذلك مجموعة الدول العربية والخليجية .. ومع تهاوي أسواق المال، لجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة والنفط، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 1872.50 دولاراً، وذلك في التعاملات الإلكترونية، محطماً الرقم القياسي السابق، البالغ 1770.6-، ما يعني أنه ارتفع 57.40 دولاراً دفعة واحدة، أي بنسبة أكثر من 3 في المائة مقارنة مع سعر الإغلاق الاثنين.
وكان سعر أونصة الذهب قد أغلق الاثنين على 1732.20 دولاراً، بعد اخترق حاجز 1700 دولاراً للمرة الأولى.
وفي المقابل، انخفض سعر النفط، بمقدار 1.80 دولاراً للبرميل، ليستقر سعره عند 79.51 دولاراً، وذلك في المعاملات التجارية الثلاثاء، رغم أن سعر البرميل تراوح عند 100 دولار قبل نحو أسبوعين.
فقد خسر مؤشر السوق الإجمالي "ويلشاير 5000"، وهو أوسع وأكبر مؤشر للأسهم الأمريكية 891.93 نقطة، أو ما يعادل 7 في المائة الاثنين، وهو يمثل خسارة تقدر بنحو تريليون دولار.
وهذه الخسارة هي أعلى نسبة هبوط في المؤشر منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول عام 2008، عندما فقد المؤشر 9 في المائة.
ومنذ الثاني والعشرين من يوليو/تموز الماضي، عندما توقف الجمهوريون عن المفاوضات مع البيت الأبيض للمرة الثالثة خلال ذلك الشهر، خسر المؤشر من قيمته نحو 2.9 تريليون دولار.
وفي الأثناء، وفيما حاولت أسواق الأوراق المالية الثلاثاء استعادة خسائرها التي منيت بها الاثنين، وبعد أسوأ هبوط تواجهه الوول ستريت خلال عامين ونصف العام، لم يتسن للأسواق الأوروبية تحقيق تقدم، وواصلت تراجعها، فيما استردت الأسواق الآسيوية بعضاً من خسائرها.
فقد افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع بنسبة 1 في المائة صباح الثلاثاء، لكنها عادت لتهوى مرة أخرى.
فقد تراجع مؤشر الأسهم البريطاني "أف تي سي إي 100" بنسبة 3.8 في المائة، وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.8 في المائة، بينما هبط مؤشر "نيكي" الياباني فاقداً 9000 نقطة.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد تحدث الاثنين عن مشاكل بلاده الاقتصادية، في سعي إلى طمأنة الأسواق بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز،" فقال إن أسواق العالم مازالت تعتبر أن سندات بلاده عالية التصنيف.
وأكد أوباما أن مشاكل واشنطن المالية قابلة للحل، منتقداً الخلافات السياسية التي تحول دون اتخاذ القرارات.
وقال أوباما إن الوكالة التي خفّضت التصنيف "لم تفعل ذلك بسبب حجم الديون بل بسب الجدل الذي استمر لشهر من الزمن حول سقف رفع سقف الدين،" محملاً خصومه السياسيين في واشنطن مسؤولية استخدام شبح الإفلاس للضغط عليه والتسبب بالضرر للأسواق.
عربياً، استمر التذبذب في أداء الأسواق العربية لجلسة جديدة، على ضوء الوضع العالمي الناتج عن خفض تصنيف الديون الأمريكية، فعادت السوق السعودية للتراجع، ورافقتها بذلك سوق الكويت، بينما ارتفع المؤشر الإماراتي وسط خسائر قاسية في المؤشرات المصرية.
وجاء ذلك بعد يوم (الأحد) هوت فيه أبرز أسواق المال العربية على وقع تأثرها ببوادر أزمة ديون سيادية دولية جديدة، وفتحت معظمها على هبوط حاد، تتصدرها الأسواق الإماراتية.
يشار إلى أنه وفي إجراء مفاجئ هو الأول من نوعه، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة، عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.
وبررت المؤسسة الدولية قرارها، الذي أعلنت عنه بعد إغلاق الأسواق الجمعة، بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأمريكية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط
