قالت السعودية الإثنين، إنها لا تزال تدرس جدوى إقامة مشاريع نووية، قبل اتخاذ قرار بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، ومكانها. وقالت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تبدأ السعودية طرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا، والصين. وقالت المصادر إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، يريد بداية الإنشاء العام القادم في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاواط. وقال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم بن عبد الله يماني: "نجري دراسات جدوى فنية واقتصادية لبناء تلك المفاعلات النووية، إضافةً إلى الدراسات الفنية لاختيار أفضل المواقع". وذكر أمام المؤتمر العام السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، أن السعودية تعاونت مع شركاء من كوريا الجنوبية لكي تبني مفاعلات في المملكة تستطيع أن تعمل في مناطق نائية بدون ربطها بشبكات الطاقة. وقال: "بالإضافة إلى ذلك هناك تعاون مع الحكومة الصينية من أجل تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية يجري تبريدها بالغاز، ويُمكن استخدامها أيضاً في تطبيقات غير كهربائية في الصناعات والبتروكيماويات، وتحلية المياه". وأضاف يماني، أن المملكة ستشكل هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا. وستكون الركيزة الثالثة لمساعي السعودية الاعتماد على الطاقة النووية، التنقيب عن اليوارنيوم، واستخراجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي. والمحطات ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو في أوبك. وتلقت الخطط دعماً إضافياً باعتبارها جزءاً من رؤية 2030، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي. وتقول مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني، إن المملكة تدرس في الأمد الطويل بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032.
