أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، أنه يؤيد نشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كامل شرق أوكرانيا، وليس على خط التماس فقط كما كان يدعو سابقاً. وقال بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي معها، أنه يأمل أن يرى القوات تعمل "ليس فقط على خط التماس بعد أن تقوم الأطراف المتحاربة بسحب آلياتها، لكن أيضاً في مناطق أخرى حيث يقوم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدورياتهم"، حسب ما نقل الكرملين.
وتشهد مناطق شرق أوكرانيا نزاعاً بين القوات الأوكرانية الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.
وكان الرئيس الروسي أيد للمرة الأولى الأسبوع الماضي نشر قوات تابعة للأمم المتحدة لضمان أمن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شرق أوكرانيا، وهو ما كانت كييف تدعو إليه منذ زمن.
وفي حين تريد كييف نشر قوة حفظ السلام هذه في كامل منطقة النزاع، اعتبر بوتين الأسبوع الماضي أنها يجب أن تنشر فقط على طول خط التماس بين الفريقين.
وقال مكتب بوتين إن الرئيس الروسي غير موقفه بعد إصرار المستشارة الألمانية على "ضرورة إجراء بعض التغييرات في مهام" هذه القوات.
وتخشى أوكرانيا، التي طلبت منذ فترة طويلة إرسال قوات لحفظ السلام في شرق البلاد، أن تكون موسكو تحاول تخفيف الضغوط الدولية عليها وحماية المكاسب التي حققها المتمردون المدعومون من موسكو.
وتصر كييف على أن نشر القوة يجب أن يحظى بموافقتها وأن تنتشر في كل منطقة النزاع ويجب أن يترافق مع انسحاب "كل القوات المحتلة" والمساهمة في إعادة فرض السيطرة على الحدود مع روسيا الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.
وتتهم كييف والغرب روسيا بالتسبب في التمرد الدامي في شرق أوكرانيا الذي أدى إلى سقوط حوالي عشرة آلاف قتيل منذ العام 2014.
ورغم وجود أدلة واضحة على تورطها في النزاع، تنفي موسكو باستمرار لعب أي دور في القتال.
وينتشر حوالى 600 مراقب تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكلفين مراقبة احترام اتفاقات السلام، في شرق أوكرانيا، لكنهم فشلوا في وقف القتال.
وبالرغم من توسط ألمانيا وفرنسا وتوقيع اتفاقات مينسك في 2015 وإعلانات متقطعة لوقف إطلاق النار، تتبادل موسكو وكييف الاتهام بعدم الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقيات.
