أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها ترفض تغيير التفويض الحالي لجنود قوة الأممالمتحدة المؤقتة في لبنان والذي تنتهي مدته نهاية أغسطس، في موقف يناقض موقف الولاياتالمتحدة التي تطالب بتعزيز هذا التفويض في مواجهة ميليشيا حزب الله. وصرحت مساعدة مندوب فرنسا لدى الأممالمتحدة آن غيغين، للصحافيين: "نريد إبقاء هذا التفويض كما هو"، أي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل وميليشيا حزب الله. وقوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) تنتشر في جنوب هذا البلد منذ 1978 وتضم نحو 10 آلاف و500 جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 إثر حرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في صيف 2006 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. وقالت الدبلوماسية الفرنسية: "نؤيد إعادة تأكيد التفويض (الممنوح للقوة الأممية) مع فاعلية قصوى للمهمة". وكانت تتحدث قبيل مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل القوة الأممية. وفي السابع من أغسطس، أكدت المندوبة الأمريكية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي، أن على قوة الأممالمتحدة الموقتة في لبنان أن "تزيد من قدراتها والتزامها إجراء تحقيق وإعداد تقارير" عن تهريب الأسلحة في جنوبلبنان. وتنسب واشنطن، حليفة إسرائيل، هذا الأمر إلى ميليشا حزب الله. وقالت هايلي، إن "هذه الأسلحة التي وقعت غالبيتها في أيدي إرهابيي حزب الله تهدد أمن واستقرار المنطقة". وشددت على أن بلادها تنتظر "تحسينات ملحوظة" للتفويض الممنوح للقوة الأممية لمناسبة تمديد مهمتها في نهاية أغسطس. وأضافت آن غيغين، أنه منذ 2006، فإن الجنود الأمميين وبينهم اليوم 800 فرنسي "ساهموا بنجاح في الحفاظ على حالة عامة من الهدوء في منطقة عملياتهم"، مؤكدة أن "اليونيفيل تضطلع بدور حاسم للحفاظ على الاستقرار في جنوبلبنان وسط ظروف إقليمية بالغة الصعوبة وقد أثبتت تأثيرها الذي يضمن الاستقرار في بيئة غير مستقرة ومعقدة ومضطربة". وأوضحت أن فرنسا تريد تمديداً لمهمة القبعات الزرق لعام إضافي "يجدد تأكيد مهمة اليونيفيل وكذلك واجبات كل الأطراف" المعنيين. وفي رسالة إلى مجلس الأمن في الرابع من أغسطس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه يريد بحث كيفية تحسين مهمة قوة اليونيفيل في مواجهة "الوجود غير القانوني للمجموعات المسلحة والأسلحة والبنى التحتية في مناطق عملياتها". وسيتم التصويت على تمديد مهمة القوة في 30 أغسطس.
