قالت مروة عبد الحفيظ المتحدث باسم اتحاد العاملين بالآثار، إن الوزير خالد العناني يعمل للصالح العام، والعاملون مدركون أنه يريد رفع رواتبهم، ولكن من حوله يضللونه بمعلومات غير حقيقية -على حد قولها-. يذكر أن معركة اشتعلت ما بين وزارتي الآثار والمالية، بسبب علاوة الحد الأدنى التي يستحقها العاملين بالآثار، علي حسب القانون الصادر في 2014 إبان ولاية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والذي ينص علي منح العاملين بالدولة علاوة 400 % علي الأساسي.
وقال أحمد السيد أحد أعضاء الاتحاد، إن وزارة المالية بالفعل وافقت علي الصرف ولكن تراجعت منذ يومين، وقالت إنه ليس من حق العاملين بالآثار الحصول على علاوة الحد الأدنى، بحجة أن الآثار وزارة ذاتية التمويل، والوزارات ذاتية التمويل لا يحق لها الصرف. وأوضحت سمية بنيامين رئيسة القطاع المالي بالوزارة ل"الفجر"، أنه بالفعل أصدرت المالية منشور بأحقية العاملين بالصرف ثم أوقفته بحجة تشكيل لجنة لمعرفة مدي أحقية العاملين بالصرف، ولا زلنا إلى الآن منتظرين قرار المالية. ومن ناحيتها قالت مروة عبد الحفيظ، إنه في حالة موافقة المالية علي الصرف وفقاً للمادة 41 من قانون الخدمة المدنية والتي تعطي الحق للجهة التي يتبع لها العامل رفع ما يسمي بالأجر المكمل، فإن ذلك سيكون مثاليًا، لأنه سيعطي النسبة لكل عامل علي حسب درجته الوظيفية. وقالت إن الوزير خالد العناني سبق وأن طالب بهذه المادة لرفع رواتب العاملين بالآثار.
وأضافت أنهم كعاملين ضد زيادة الرواتب بنسبة 80% حسب اقتراح نقابة العاملين بالآثار لأنها لن تفيد سوي العاملين الكبار، لأن الزيادة ستكون علي إجمالي الراتب، وليس علي الدرجة المالية، وهو ما يضر بصغار العاملين حيث لن تزيد رواتبهم سوي 250 جنيه فقط.
وأكملت أنهم كاتحاد للعاملين بالآثار، يطالبون بعقد اجتماع بينهم وبين الوزير خالد العناني، لعرض كل المسائل المالية الخاصة بهم بشكل مباشر، كي يتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، والتي تتناسب مع احتياجات العاملين بالآثار.
