في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث يعد بمثابة نهضة اقتصادية حقيقة لمصر، أشاد خبراء الاقتصاد بالبرنامج، وبشجاعة "السيسي"، وحرصه على استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلام بالحديث عن أهمية مسار الإصلاح الاقتصادي، الذي اتخدته الدولة، وذلك خلال كلمته بحفل ختام المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية. قرارات "السيسي" إيجابية رحب مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بتصريحات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، في مؤتمر الشباب بالإسكندرية، ووصفها بالإيجابية، وتأتي تأكيدًا على حرص الرئيس وحكومته على استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر، تلك الإجراءات التي بحثت في أصل المشكلات لإيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ، وبما يخلق في النهاية مناخًا أفضل للاستثمار. "السيسي" شجاع وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن الرئيس كان شجاعًا وواضحًا في عرضه وفي مطالبه، غير باحثٍ عن مجد شخصى أو رضى مؤقت لدى جموع المواطنين، وإنما باحثًا عن حلول تجني ثمرتها الأجيال القادمة، مضيفًا أنه يتفق تماماً مع ما نادى به الرئيس من حتمية الخروج من دائرة العوز بالكفاح والصبر، واستكمال الإصلاح الاقتصادى، فهو دواء مر، لابد من أخذه كاملًا، وبلا تردد، فالتردد وكما قال الرئيس في اتخاذ القرار السليم خيانة، لافتًا إلى أن أعضاء اتحاد المستثمرين متفائلون بالمستقبل، فنحن على الطريق الصحيح. ثقة المؤسسات المالية في مصر وأكد حزب المؤتمر أن التقرير الذي أصدرته مؤسسة "فيتش" عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر، والذي أشادت فيه بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات هو دليل على نجاح مصر في سياسة الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه.
واعتبر المؤتمر، تقرير مؤسسة "فيتش" بأنه شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. فوائد قرارات الإصلاح الاقتصادي فيما قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم استغراق سنوات كثيرة حتى تعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادي.
وأضاف الجارحي، أن دول جنوب شرق آسيا تحقق معدلت تصدير تبلغ 200 مليار دولار لكل دولة على حدة، مؤكدًا أن التوقف عن الإنتاج واللجوء للاتسدانة بعد 2011 أدى إلى عجز شديد في الميزان التجاري.
وأشار الوزير، إلى أن قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض عجز الموازنة، وأن المشروعات القومية التي بدات منذ 2014 ادت لتحسن الاحوال الاقتصادية ، مضيفا: "نجحنا في خفض عجز الموازنة من 12.5 إلى نحو 10.8% خلال عام 2016-2017"، متابعًا: "علي مدار 20 عام لم نشهد معدلات نمو مرتفعة بشكل مستمر مثلما حدث من 2014، ويجب أن ننتقل من برنامج الاصلاح الاقتصاد ي الى النمو الاقتصادي"، فضلا عن أن البرنامج يعمل عن ويعمل على عدة محاور ويستهدف تحقيق نسبة نمو أعلى وتقليل الاعتماد على المساعدات.
