كشف التقرير السنوي لجهاز المخابرات الداخلية الألمانية، عن تورط السفارة الإيرانية في التعاون مع استخبارات فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري، وكذلك وزارة المخابرات الإيرانية بالتجسس على المعارضة الإيرانية في ألمانيا. وجاء في التقرير الذي أعده "مكتب حماية الدستور" التابع للمخابرات الألمانية في الرابع من يوليو، أن "نشاطات الرصد والتصدي لحركات المعارضة داخل إيران وخارجها، بقيت المهمة المحورية للأجهزة الاستخبارية الإيرانية، وأن العامل الرئيسي لنشاطات استخبارية ضد ألمانيا مازال وزارة المخابرات الإيرانية (واجا)، حيث تتركز نشاطاتها بشكل خاص على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".
وبحسب التقرير، تحصل وزارة المخابرات الإيرانية معلوماتها عن طريق عملية للجهاز الاستخباري يقودها المكتب الرئيسي لهذه الوزارة في طهران بشكل مركزي".
استخدام من يزورن إيران وأفاد التقرير أن المخابرات الإيرانية تستخدم المواطنين المقيمين في ألمانيا الذين يزورون إيران لأغراض استخباراتية، وأكد أنه "لتنفيذ هذا الأمر، يستخدم الجهاز المعني بشكل خاص سفر أفراد يزورون إيران لأسباب مهنية أو عائلية، حيث إن هؤلاء الأفراد بالكاد يؤمنون خلال هذه السفرات حصانتهم من مخالب وزارة المخابرات الإيرانية".
وأضاف أن "هذه الزيارات توفر الظروف الملائمة (لوزارة المخابرات) للاتصال والتواصل وإجراء حوارات استخبارية".
إضافة إلى ذلك فإن المقر الرسمي لوزارة المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين يتولى مسؤولية مهمة في رصد الأجهزة السرية. ومن جملة وظائفها إضافة إلى العملية الاستخبارية المستقلة، يتم دعم النشاطات التي يقودها المقر المركزي لوزارة المخابرات.
علاوة على وزارة المخابرات الإيرانية، قوة القدس التي هي جهاز استخباري لأجهزة خاصة لقوات الحرس، نشطة في ألمانيا أيضا. إن نشاطات الرصد الواسعة لهذا الجهاز تستهدف بشكل خاص أهدافا موالية لليهود أو أهدافا إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى تصريحات منشورة على موقع إلكتروني عائد إلى وكالة أنباء موالية إلى الحكومة الإيرانية أن ضابطا كبيرا تحدث في أكتوبر 2016 في اجتماع عن فوجين لا حرس الثوري قائلا: الحرس الثوري سيتم تشكيله قريبا في أميركا وأوروبا أيضا".
وفي 19 يوليو 2016 أصدرت محكمة برلين حكما على إيراني (32 عاما) بالحبس لعامين و4 أشهر لقيامه بنشاطات لصالح جهاز سري إيراني.
وكان المعتقل قد جمع معلومات استخبارية واسعة حول مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وفي 27 مارس 2017 أصدرت محكمة برلين حكما بالحبس 4 سنوات و3 أشهر على باكستاني 31 عاما لقيامه بنشاطات لصالح المخابرات الإيرانية.
واستنتج جهاز المخابرات الداخلية الألماني (مكتب حماية الدستور) أن " الأجهزة الاستخبارية الإيرانية هي آلية محورية لقيادة سياسية لضمان حكمها، لذلك تبقى المعارضة الإيرانية في محور رصد وزارة المخابرات الإيرانية".
من جهته، طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ب"طرد جواسيس ومرتزقة وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية من ألمانيا، سواء أولئك العاملين في السفارة الإيرانية أو أولئك الذين ينشطون تحت غطاء جمعيات وشركات واجهة"، بحسب بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه.
كما طالب الحكومة الألمانية بعدم السماح باستخدام الأراضي الألمانية ساحة للتجسس والاغتيال لنظام طهران.
وطالب البيان أيضا بتصنيف قوات الحرس الثوري في قائمة الإرهاب كخطوة فاعلة للتصدي لأخطار التجسس والأعمال الإرهابية في الأراضي الأوروبية نقلًا عن موقع قناة العربية نت.
