قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن 403 أطنان من المستلزمات الطبية المنقذة للحياة وصلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد. وأضافت المنظمة، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، أن من بين المواد التي وصلت، عشرين سيارة إسعاف، ومعدات خاصة بالمستشفيات و128 ألف كيس من المحاليل الوريدية السائلة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الشحنة وصلت ميناء الحديدة الجمعة الماضية. وأضاف البيان أن "نقل اللوازم الطبية إلى المعرضين للخطر بجميع أنحاء اليمن، ليس مهمة سهلة مع تصاعد حدة النزاع، وتدهور البنية التحتية للموانئ، والصعوبات اللوجستية التي تعوق الوصول للمتضررين". ولفت البيان إلى أن تدفق الأدوية في البلاد تقلص بأكثر من 70%، مشيرا إلى أن الناس يموتون في اليمن في الوقت الحالي لأنهم لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. في السياق نفسه، وجه رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، بصرف أربعمائة مليون ريال (نحو مليون و600 ألف دولار) لمحافظات إقليم عدن لمواجهة وباء الكوليرا ومعالجة أسبابه في محافظات، عدن، لحج، ابين، الضالع. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسخير كافة الجهود للقضاء على وباء الكوليرا، حسب وكالة سبأ الرسمية. ووضع بن دغر هذه المبالغ تحت تصرف محافظي المحافظات ومدراء عموم الصحة على أن تسخر في معالجة الوباء ومواجهة أسبابه. وأمس السبت، أُعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زاغاريا، والقائم بأعمال ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف" شيرن فارقي، أنه منذ 27 إبريل/نيسان الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، تم تسجيل 246 ألف حالة إصابة واشتباه بالكوليرا في اليمن، من بينها 1500 حالة وفاة. ويسبب "الكوليرا" إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة. وبدأ تفشي الكوليرا باليمن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وتزايد حتى ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ثم تراجع لكن دون السيطرة الكاملة عليه. وعادت حالات الإصابة للظهور مجددا بشكل واضح نهاية إبريل/نيسان الماضي. ويشهد اليمن، منذ خريف العام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
