كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تتضمن مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وانشطتها التدريبية خلال شهر مايو الماضى وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية. وقال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الوزارة تولى اهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره احد العناصر المؤثرة في الانتاج ويمثل ركيزة اساسية في دعم وتطوير القطاع الانتاجى سواء السلعى أو الخدمى لافتاً الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الانشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة. وأشار الوزير إلى أن منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً مؤكداً على حرص الوزارة على توفير احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وادارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات. وقال محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن المجلس قام خلال شهر مايو الماضى بتدريب 753 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الاعمال والاتصالات مشيراً الى ان البرامج التدريبية التى نفذها المجلس شملت محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والدقهلية وكفر الشيخ بالاضافة الى محافظاتالغربية والمنوفية ودمياط والشرقية فضلاً عن الاسكندرية والبحيرة ومطروح. وأضاف أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضى ايضاً في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالاضافة الى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. وأوضح أن المجلس قام خلال ال10 شهور الاولى من العام المالى الحالى بتدريب 6 آلاف و277 متدرباً في القطاعات المهنية والادارية وقطاع الجودة مشيراً الى ان المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألف و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية. ومن جانبه اوضح المهندس احمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ان المصلحة نفذت خلال شهر مايو الماضى 16 برنامجاً تدريبياً لعدد 83 دارس من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتاً الى انه تم خلال الشهر الماضى التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة اولى في اطار مشروع التدريب من اجل التشغيل الممول من البنك الاسلامى للتنمية. وفى اطار التعاون مع مشروع دعم واصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET 2 تم تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الاستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى والنظم من خلال المشروع.
