قال الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، إن القرارات الرئاسية الخاصة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، تؤكد على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار، والتخفيف عن المواطن البسيط والفئات محدودي الدخل. وأضاف "الفقي" خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن البنك المركزي عمل على رفع سعر الفائدة إلى 2%، في إطار محاربته للمؤشرات المرتفعة للتضخم، بالإضافة إلى العمل على تخفيض سعر صرف الدولار بالتعاون مع صندوق النقد لضخ السيولة الأجنبية. وأشار إلى أن البنك المركزي إذا استمر في سياساته على مدار 12 شهر من الآن، فمن الممكن أن ينخفض سعر الدولار إلى 14 جنيه، لافتًا إلى وجود مؤشرات تعطي دلالة على اتجاه معدلات التضخم للانخفاض وإن كانت حتى الآن بمقدار بسيط. وأشاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الدعم النقدي في البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيه، ورفع استحقاقات المعاشات إلى 15% بحد أدنى 150 جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاش التضامن الاجتماعي بنحو 100 جنيه عما كان عليه. ولفت إلى أن تلك الحزمة التي تصل إلى 7 إجراءات وقائية تكلف الدولة 65 مليار جنيه من موازنة العام القادم 2017-2018، يتم تمويلها من فرض ضرائب تصاعدية على المواطنين القادرين.